شكلت الضرائب والموارد المأذون في استيفائها أبرز محاور النقاش الذي شهدته ثاني جلسات المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، التي عقدتها، اليوم الجمعة، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وانصب اهتمام أعضاء اللجنة، خلال هذه الجلسة التي عرفت حضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على مواد مشروع القانون المتعلقة بالرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المفروضة على الواردات، خاصة بعض المواد الاستهلاكية والحيوية؛ كالبذور الزيتية والزيوت الخام والأبقار الأليفة والأدوية والمنتجات الصيدلية.

ويتعلق الأمر بالمراسيم المتعلقة بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على بعض البذور الزيتية والزيوت الخام، ووقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة، وحذف أو خفض رسم الاستيراد عن بعض الأدوية والمنتجات الصيدلية، إضافة إلى فرض ضريبة على المنتجات المحتوية على السكر.

وفي هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بالمرسومين رقم 2.22.393 و2.22.818 المتعلقين بوقف رسوم الاستيراد على الزيوت والأبقار، معتبرين أنهما يعكسان حرص الحكومة والتزامها بواجباتها في ما يتعلق بضبط تقلبات الأسعار، والحد من الخصاص الذي تعرفه بعض المنتوجات الاستهلاكية في الأسواق.

وأكدوا أن المواطن المغربي يلمس الأثر الفعلي والمباشر لمثل هذه المراسيم، منوهين بالنظرة الاستباقية للحكومة، وتدخلها في الوقت المناسب من أجل ضبط الأسعار، بناء على الوضع الاقتصادي الدولي وسلوكات المستهلكين؛ ما يمكن من تحقيق الوفرة في تموين الأسواق.

في المقابل، اعتبر نواب آخرون أن وقف استيفاء رسم الاستيراد على الزيوت لا يجب أن يكون الحل الوحيد للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرين في هذا الإطار، إلى تقرير مجلس المنافسة بشأن احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة.

في سياق ذي صلة، اعتبر بعض النواب أن حذف أو خفض رسم الاستيراد عن بعض الأدوية والمنتجات الصيدلية ينسجم مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية، داعين إلى سن تشريعات من شأنها أن تسهم في تشجيع الصناعية الدوائية الوطنية وخفض أسعار بيع الأدوية للعموم.

واختتمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الخميس، المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، بالاستماع إلى رد الحكومة على مداخلات مختلف الفرق والمجموعات النيابية.

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يرتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، منوهة إلى أن إعداده تم في سياق معقد واستثنائي مطبوع بالأزمات المتعددة الأبعاد على الصعيد العالمي.

وأفادت بأن مشروع القانون الذي يكرس الدولة الاجتماعية "يعالج مخلفات الأزمة، مع التشبث بإصلاح الأوراش الهيكلية"، فضلا عن كونه يجسد "إرادة الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية وتفعيل مخرجات النموذج التنموي".