قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن "البرلمان الأوروبي، عقد جلسة في غياب أغلبية الفريق الأول، الحزب الشعبي الأوروبي، الذي رفض بقيادته وبعض أعضائه المشاركة في عملية، ظاهرُها الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وفي طياتها دسائس وأجندات ومصالح تقاطعت لتُنتِج موقفا سرياليا".

 وأضاف غياث في كلمته بالجلسة العامة المشتركة بين مجلسي البرلمان، المخصصة لمناقشة تطورات موقف البرلمان الأوروبي اتجاه المغرب، زوال اليوم الإثمنين، أنه "يُطالبون بعدم التدخل في شؤون برلمانهم الداخلية، لكن سمحوا لأنفسهم، بل نصَّبُوا أنفسهم أوصياء على الغير. يحتقرون مقررات قضائية، استوفت كافة شروط المحاكمة العادلة، وصادرة عن سلطة مستقلة حصنها الدستور المغربي والقوانين المنظمة لها وفق المعايير الدولية".

وتابع: "يريدون صناعةَ صورةٍ مُظلمة عن الحريات والحقوق، لكن تناسوا حقوق الغير التي يكفلُها القانون للجميع على قدم المساواة. فالحقوق غير قابلة للتجزيء. هل فعلا يوجد في مغرب اليوم، مشكل انتهاكات حقوق الإنسان؟ أم هو مجرد غطاء يخفي وراءه مصالح البعض التي أصابها الضرر؟ هل لهذه الدرجة أصبح المغرب مزعجا؟ هل الاستقرار السياسي والاجتماعي أصبحا مصدر قلق لبعض الدول التي اعتادت على الابتزاز؟

وأوضح أن "المسيرة التنموية التي تشهدها بلادنا، جعلت من المغرب قطباً محوريا، وفاعلا دوليا قوي الحضور. لن نقبل أن يكون وَطَنُنَا عرضة للمساومة أو للخُنُوع. ولن تخيفنا قراراتكم؟ ولن نغير من مسارنا ومن مقاربتنا، إننا مقتنعون ومؤمنون بعدالة قضايانا".

ولفت إلى أنه "إذا كنتم فعلا شجعانا، فنرجوكم أن تكفوا عن هذه الأساليب الملتوية. آنذاك ستجدون، كما وجدتم دائما، أن المغرب دولة تحترم التزاماتها، ولا تتدخل في شؤونكم ولا في عمل مؤسساتكم. ماعندناش غاز وماعندناش لا بترول باش نشتريو به الذمم، لكننا نتوفر على إرادة ورؤية وحب انتماء لهذا الوطن، صمد ما يزيد عن 12 قرنا".

ودعا البرلمان الأوروبي إلى "الابتعاد عن المغرب وانظروا ما يقع حولكم. لا تجعلوا من المغرب شماعة تعلقون عليها إخفاقاتكم. فمن جهة خطابكم الرسمي يعترف بمجهودات المغرب في تحصين الحقوق والحريات، وتكريس دولة الحق والقانون، وتأصيل النظام الديمقراطي، ومن جهة اخرى ممارسات تنتقد وتدين".

وأورد أنه "خلقتم لجن صداقة مع دول لا تجمعكم معها شراكة وعطلتم اللجنة المشتركة البرلمانية مع المغرب. أعطيتم المنبر لمرتزقة لا تعترف بها الأمم المتحدة، وتمتلكون الجرأة للدفاع عن دولة القانون. فعن أي قانون تتحدثون؟ فتحتم المجال للوبيات الغاز لكنكم تعطلون مؤسسة برلمانية فأين راحت شعارات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان؟ هل عوض البرد القارس وغاز التدفئة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟".

حديث البرلماني المذكور عن "ماعندناش غاز وماعندناش لا بترول باش نشتريو به الذمم" خلف انتقادات من نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي منها تعليق عبد المنعم البيدوري: "شفتوا الكفاءات؟ بلجيكا فتحت تحقيق في تلقي برلمانين أوروبيين رشاوى من قطر ورئيس الفريق البرلماني لحزب الاحرار يخرج بهذا التصريح !".