انعقد، أمس الاثنين، الاجتماع السنوي لهيئات القطاع المالي الثلاث (بنك المغرب، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي)، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي عقد بالرباط بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، في إطار اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الرشوة في القطاع المالي ومحاربتها، التي تم توقيعها في نونبر 2019 بين المؤسسات الأربع.

وأوضح بلاغ مشترك أن هذا اللقاء خصص لتدارس حصيلة تنفيذ هذه الاتفاقية برسم سنة 2020، وكذا اعتماد خارطة الطريق لسنة 2021.

وأشار إلى أن سنة 2020 شهدت تنظيم حملة تحسيسية واسعة النطاق، حشدت أكثر من 300 فردا من مسيري وممثلي القطاع المالي بكل مكوناته (مؤسسات الائتمان، والفاعلون في سوق الرساميل وشركات التأمين وإعادة التأمين).

كما عرفت إطلاق المشروع المتعلق بإعداد خارطة مخاطر الرشوة في القطاع البنكي، وكذا إنجاز أنشطة ترمي إلى تقاسم التجارب بين الأطراف الأربعة، لاسيما من خلال إحداث فضاء للتبادل الالكتروني مخصص لهذا الغرض.

أما بخصوص سنة 2021 ، أبرز البلاغ ذاته أن أنشطة التعاون المبرمجة خلال هذه السنة تتوخى، في المقام الأول، تعميق فهم مخاطر الرشوة في القطاع المالي وطرق تدبيرها، إلى جانب تعزيز قدرات كافة الفاعلين في هذا القطاع، سواء من حيث الكفاءات أو الأدوات أو المقاربات.

وبذلك، يضيف البلاغ، فإن برنامج هذه السنة يتضمن بالأساس أنشطة تكوينية متخصصة ذات بعد قطاعي، وندوات موضوعاتية وأنشطة لتقاسم الخبرات وتقديم المساعدة من أجل إرساء آليات لمحاربة الرشوة، تماشيا مع أفضل المعايير والممارسات المعمول بها على الصعيد الدولي.

وقد جاءت كافة هذه التدابير لتعكس الإرادة المشتركة للأطراف الأربعة من أجل الاستمرار في تعزيز مساهمتها في الجهود المبذولة وطنيا من أجل مكافحة الرشوة ومحاربتها. كما أنها تندرج في إطار الترسيخ المستمر لمبدأ النزاهة والحكامة الجيدة في القطاع المالي.