قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التعاقد مع أطباء من أجل توفير الرعاية الطبية لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية.
وحسب مراسلة للوزارة حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منها، وجهت إلى مديرة ومدراء الأكادميات الجهوية للتربية والتكوين بتاريخ 28 نونبر الجاري، تم توقيع مقرر مشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الإداري للأكاديمات الجهوية لتربية والتكوين ووزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 7 نونبر، يحدد مبلغ التعويضات الممنوحة للأطباء وجراحي الأسنان المتعاقدين مع الأكادميات الجهوية.
وحسب المراسلة ذاتها، يأتي المقرر المشترك في إطار "الإرتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدات تلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي، ولا سيما تلك المتواجدة في الوسط القروي والوسط شبه الحضري والمناطق ذات الخصاص".
وأشارت مراسلة وزارة التعليم إلى "الأهمية البالغة التي تمثلها الصحة البدنية والنفسية للمتعلمة والمتعلم في التحصيل العلمي ومتابعة الدراسة، لذلك تم التأطير القانوني للتعاقد مع الأطباء لتقديم بعض الخدمات الصحية".
ويهدف المقرر المشترك إلى تمكين الأكادميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية، من التعاقد مع الأطباء العامين أو المتخصيص أو جراحي الأسنان العاملين بالقطاع الخاص، لتقديم بعض الخدمات الطبية لفائدة تلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي، كذا تتبع أنشطة المراقبة الصحية للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية.
كما يهدف المقرر المشترك إلى تحديد الخدمات الطبية وأنشطة المراقبة الصحية التي يتعين على الأطباء المتعاقدين الالتزام بتقديمها، أيضاً تحديد مبالغ التعويضات الهشرية التي يستفيد منها هؤلاء.
ويسمح المقرر المشترك للأطباء المتعاقدين بتقديم خدمات استعجالية، مقابل الحصول على تعويض إضافي، بناء على طلب من مدير الأكادمية الجهوية للتربية والتكوين أو المدير الإقليمي أو مدير مؤسسة التربية والتعليم العمومي.