كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن معطيات رسمية تؤكد تنامي الأشكال الاحتجاجية في المغرب. الرميد، أوضح اليوم الخميس في ندوة بمجلس المستشارين بمناسبة تخليد الذكرى 60 لصدور ظهير الحريات العامة حول موضوع "الجمعيات والتجمعات" أن سنة 2017 تنظيم ما مجموعه 17.511 شكل احتجاجي، بمشاركة 852.904 مواطن، أي بمعدل 48 شكل احتجاجي يومي يضم 2337 مواطن.

وأشار الرميد إلى أن هذه الاحتجاجات همت مختلف قضايا المجتمع وهموم وانشغالات المواطنين ومنظمات المجتمع المدني. وسجل الرميد أن ممارسة هذا الحق لا تتم دائما في إطار القانون الذي يفرض التصريح بتنظيم أي مظاهرة في الطريق العمومي، وأن السلطات تتسامح في العديد من الحالات مع عدم احترام القانون من طرف المتظاهرين وتستنكف عن التدخل لمنعهم من ممارسة هذا الحق.

من جهة أخرى، أقر الرميد أنه ليست كل التدخلات الأمنية لتفريق المظاهرات والاحتجاجات تتم وفق القانون ومبرأة من التجاوز، وهو ما يستدعي تعزيز الحكامة الأمنية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بحسبه إلى ذلك، كشف الرميد أن عدد الجمعيات المصرح بها في المغرب تعرف تسارعا مضطردا، إذ بلغت سنة 2017 ما مجموعه 140 ألف جمعية مصرح بها، تغطي مكوناتها مختلف جهات المملكة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن معدل النشاط اليومي للجمعيات في المغرب بلغ 4 آلاف نشاط جمعوي يهم مختلف القضايا المدنية والسياسية والإجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق النساء والأطفال والمهاجرين، واصفا حصيلة المغرب في تأسيس الجمعيات بالمشرفة، رغم بعض النواقص والاكراهات التي يجب القطع معها.