قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، "إن التصريح بالممتلكات سيظل بلا معنى، ولا يمكن محاسبة أي مسؤول ثبت أنه راكم ثروة خلال توليه المسؤولية باستثناء القضاة، إذا لم يتم تجريم الاثراء غير المشروع". وجدد وزير الدولة في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" تشبته بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع، كما ورد في مشروع القانون الجنائي الذي شرعت لجنة العدل والتشريع في مناقشته أخيرا، بعد أزيد من سنتين على إحالته على البرلمان، مما أثار جدلا حول هذا التأخر، خاصة بعدما ربط وزير العدل والحريات السابق هذا التأخر بمقاومة بعض الجهات لتجريم الإثراء غير المشروع.

واعتبر الرميد أنه لحد الساعة لا يمكن محاسبة أي مسؤول سواء كان وزيرا أو واليا، أو غير ذلك بسبب تراكم ثروته خلال تولي مهمته، ولو صرح بذلك للمجلس الأعلى للحسابات.

وينص الفصل 8_256 من مشروع القانون الجنائي أنه"يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100000 إلى 1000000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح الاجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.

من جهة أخرى، شدد الرميد أنه ليس من حق الوزراء أو غيرهم أن لا يصرحوا بممتلكاتهم عند نهاية ولايتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، مشيرا إلى أن هذا الأخير بإمكانه أن يحيل ملفاتهم على القضاء.

وكان التقرير السنوي الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017 كشف أن 10 وزراء لم يصرحوا بممتلكاتهم عند انتهاء ولايته.