لم يتوقف الجدل حول مشروع القانون 22.20  المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، هذا الجدل وصل حد تبادل الاتهامات حول من يقف خلف تسريبه، وذهبت بعض تدوينات قيادات سياسية، خاصة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حد اتهام وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المصطفى الرميد بـ"التسريب".

وزير الدولة المصطفى الرميد، وفي بلاغ لديوانه صدر في الساعات الأول من صباح اليوم 1 ماي، نفى أن يكون هو وراء تسريب مشروع القانون 22.20.

وقال ديوان الرميد في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إن "وزير الدولة إذ يؤكد أنه وإن كان مشروع القانون، وكذا الوثيقة التي وجهها إلى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها، ويعبر عن أسفه على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة".

وأوضح ديوان وزير الدولة، أن رده جاء "تبعا لبعض البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية، والتي نسبت لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، كونه قام بتسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فضلا عن تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه".