قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، "إن المرأة في المغرب تتعرض للعنف، الذي تعمل الدولة على محاربته، لكن معدله يظل أقل مما عليه الأمر في دول أوروبية كفرنسا".

وقال الرميد في كلمة له، اليوم الثلاثاء  24 دجنبر، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب،  لال اللقاء الخاص باستكمال المسار التشاوري المتعلق بالإعداد للتقرير الوطني الجامع للتقريرين الخامس والسادس لإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: "في فرنسا، قتلت أزيد من 100 امرأة منذ بداية هذا العام، وأنا لا أتصور أن هذا يحدث في المغرب"، قبل أن يستدرك "ليس هذا معناه عدم وجود عنف ضد النساء في المغرب، بل هناك عنف وينبغي التصدي له وتوقيفه".

من جهة أخرى، أوضح الرميد أن المغرب تفاعل مع التوصيات الأممية المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة من خلال دسترة المساواة، وإحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإعداد برامج تهدف لمحاربة التمييز، فضلا عن رفع تمثيلية المرأة في البرلمان والجماعات الترابية.

الرميد أوضح أنه يؤيد المساواة بين الجنسين، لكنه ليس مع المساواة في الإرث، داعيا إلى ضرورة التعاون في الأمور المتفق بشأنها.

وأشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى أن مدونة الأسرة قابلة للنقاش والتعديل، لكن يجب أن يتم ذلك في إطار من التوافق الوطني.

وبخصوص زواج القاصرات، شدد الرميد على أن النهوض بالتعليم هو المدخل الرئيسي لمحاربة هذه الظاهرة، كما ينبغي إيلاء أهمية كبيرة لدور المساعدين الاجتماعيين، الذين يفترض أن يواكبوا القاصرات اللواتي سمح لهن بالزواج، حتى يقف القضاة على وضعيتهن.

وتأسف الرميد على ضعف حضور النساء في المناصب العليا بالمغرب، وقال "نحن نسعد حينما يتم اختيار النساء لمناصب المسؤولية، لكن هذا الأمر يواجه بإشكالات ثقافية واجتماعية"، مشيرا إلى أن ترشح النساء لمناصب المسؤولية لازال ضعيفا".

وأضاف "حينما كنت وزيرا للعدل والحريات، كنت أوصي باختيار النساء في مناصب المسؤولية في حالة تساوي ملفات ترشيحهن مع الرجال، لكن هذا الأمر لازال يواجه تحديات ثقافية في المجتمع"، بحسبه.