قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ"تيل كيل عربي"، إنه تابع تطورات المنع الذي كان من نصيب جمعية الرسالة للتربية والتخييم بتطوان".

وأضاف الرميد "لقد أجريت كافة الاتصالات الممكنة، إلا أنني لم أستطع التأثير على مصير القرار المتخذ لكون الجهة المعنية تؤكد أن المدرسة غير صالحة للتخييم. وأنه سبق الإعلام بذلك السنة الماضية".

واعتبر الرميد أنه يصعب تأكيد الطابع التعسفي للمنع المذكور مهما كان قاسيا، مشيرا إلى أن الجمعية نظمت مخيمات عديدة ومازالت تنظم مخيمات أخرى دون أن تواجه مخيماتها المنع.

مقابل ذلك، أشار الرميد إلى أن المنع كان قاسيا باعتبار أنه كان ينبغي البحث عن بدائل للأطفال وعدم إرجاعهم من حيث أتوا مما سيسبب لهم الاحباط ولأسرهم. وتابع "سيزداد إيماني باستبعاد طابع التعسف إذا لم تحصل حالات منع أخرى خاصة بالنسبة للجمعية المعنية التي من المقرر أن تنظم مخيمات هذا الصيف لـ"3000 طفل".

وزاد الرميد موضحا، "ينبغي على الجمعية المعنية أن تربط الاتصال بمن يجب للتأكد من توفر الشروط اللازمة دفعا لكل سوء تفاهم يذهب ضحيته الأطفال، كما أن السلطات المعنية يجب أن تحمي الأطفال من كل القرارات التي تكسر خواطرهم وتترك في نفوسهم ندوبا يصعب عليهم نسيانها نتيجة خطأ هذا أو تعسف ذاك، بالقدر نفسه الذي تحميهم من التخييم في مدارس غير صالحة".

وكانت جمعية الرسالة للتربية والتخييم قد نددت، في بلاغ لها، بقرار منعها من التخييم في مؤسسة تعليمية خاصة بواد لاو، رغم حصولها على ترخيص كتابي من وزارة الشباب والرياضة.

وكشفت الجمعية أن المنع تم في اليوم الثاني من وصول الأطفال إلى مخيمهم، دون أن تكلف الوزارة نفسها عناء إيجاد فضاء بديل حفظا لحقوق الأطفال في التخييم، ودون مراعاة لحالتهم النفسية.

وأشارت الجمعية أنها لم تتوصل بأي قرار كتابي مسبق يفيد منع تنظيم المخيم، كما توعدت بمقاضاة وزير الشباب والرياضة حماية لحقها وحق الأطفال في التخييم.

وكان وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي قد برر قيام السلطات بمنع المخيم بعدم توفر شروط الصحة والسلامة، مشيرا إلى أن المدرسة التي حل بها الأطفال عبارة عن بناية من أربع طبقات، إلا أن مسؤولين في الجمعية ردوا عليه بنشر صور لمرافق المؤسسة التعليمية التي بدت أنيقة مصحوبة بصور أخرى لمخيمات وزارة الشباب والرياضة، التي بدت في وضعية سيئة.