كشف مصدر مقرب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، أن هذا الأخير دافع بشدة عن مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمال الطبي للقنب الهندي.

وأشار المصدر ذاته، في حديث لـ"تيلكيل عربي" اليوم الخميس 11 مارس، أن "الرميد هو الذي ترأس اللجنة الوزارية التي قامت بتنقيح مسودة مشروع القانون قبل عرضه على المجلس الحكومي. واعتبر أن هذا المشروع جد مهم وسيحل العديد من الاشكالات.

وأوضح المصدر القريب من الرميد، أن "دفاع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان نابع من كونه عايش عن قرب قضايا المزارعين المبحوث عنهم حينما كان وزيرا للعدل"، مشيرا في هذا الصدد إلى "إصداره عددا من المذكرات حينما كان وزيرا للعدل تهم بالأساس استبعاد محاضر المياه والغابات كأساس للمتابعة في جرائم المخدرات، واصدار مذكرة أخرى تهم الغاء مذكرة البحث في القضايا التي سقطت بالتقادم والتي استفاد منها أساسا مزارعو "الكيف".

وأشار المصدر أن وزير الدولة "فتح الموضوع حينها مع وزير الداخلية والصحة والفلاحة من أجل إيجاد حل جذري للمزارعين في مناطق "الكيف"، إلا أن الأجندة التشريعية لم تسمح بالاشتغال على مشروع قانون من قبيل القانون الذي تمت المصادقة عليه".

وصادقت الحكومة في اجتماعها اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بالاستعمال الطبي للقنب الهندي.