طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( ك د ش ) بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، بحوار وطني حول جميع الملفات، وبصياغة مشتركة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب .

وقال عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( ك د ش )،  بمناسبة الدخول الاجتماعي، إن المشاكل الاجتماعية لا يمكن معالجتها إلا باعتماد مقاربة تشاركية في بلورة المقترحات والحلول، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن " يمر شيء من دون حوار ومفاوضة ".

وأكد أن الحوار الاجتماعي الذي يتم، " لا تعتبره " الكونفدرالية حوارا ، لأن لهذا الأخير شروطه الأساسية أهمها المشاركة في المقترحات والملفات وجدول الأعمال والملف المطلبي الذي سيتم الاشتغال عليه ، لافتا إلى أن هذه الأمور " لم يتم احترامها "، لأن نية هذه الحكومة هي " تجاوز النقابات "، والتوجه مباشرة للأغلبية الحكومية وعرض مختلف المشاريع الاجتماعية عليها، و " تمريرها ".

وذكر السيد الزاير في هذا السياق أن الحوار الاجتماعي كان يجري منذ سنة 1996 في إطار ثلاثي الأطراف وضمن دورات نتجت عنها اتفاقات مهمة .

فالحكومة الحالية، كما قال، تسعى إلى أن "تفرض طريقتها في الحوار الاجتماعي، وهذا لن نقبله، بل رفضنا أن نسير في هذا المسلسل من الحوار ، كما رفضنا التوقيع على أي اتفاق لايحل المشاكل المطروحة "، لافتا في هذا الصدد إلى أن هذا الرفض " ترك أثره " في أوساط الرأي العام ، الذي تفهم موقف الكونفدرالية، حيث رأى فيه ، كما قال ، تعبيرا عن " الطريقة الأسلم " لمعالجة مختلف المشاكل .

وفي سياق متصل سجل أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة، يأتي في ظروف " لا تقل من حيث المشاكل " عن السنوات السابقة، وذلك بالرغم من بعض المبادرات الحكومية الرامية إلى التخفيف من المشاكل الاجتماعية .