ليلة واحدة قبل موعد جلسة أخرى من المحاكمة الاستئنافية لمعتقلي حراك الريف أمام جنايات الدارالبيضاء، المزمع عقدها عصر اليوم الجمعة، أصدر ناصر الزفزافي ورفاقه القابعين بسجن عكاشة بلاغا يطالبون فيه دفاعهم بعدم الاستمرار في الترافع في قضيتهم والتزام الصمت.

البلاغ الذي نشره محمد أحمجيق، الشقيق الأكبر للمعتقل نبيل أحمجيق، أو من يعرف بلقب "دينامو حراك الريف" إبان الاحتجاحات في المنطقة، جاء فيه "بناء على الإصرار الذي يتبناه القضاء في نهج نفس مسار المحاكمة الإبتدائية، القاضي بإدانة المعتقلين بأحكام جاهزة و جائرة، فإننا نبلغ هيئة دفاعنا بعدم الاستمرار في الترافع في القضية، والتزام الصمت والنأي عن المشاركة في مسرحية مصبوغة بالغطاء القضائي".

وأضاف معتقلو الحراك الشعبي في الريف "إننا نتشبت بها كهيئة دفاع بكل أعضائها، وعلى رأسها النقيب عبد الرحيم الجامعي، ونثمن كل المجهودات والتضحيات التي بدلتها إبان فترة الحراسة النظرية ، فترات التحقيق وأطوار المحاكمة الإبتدائية و الإستئنافية" .

واستهل المعتقلون الذين أدينوا باحكام جنائية ابتدائية نافذة وصلت إلى 20 عاما سجنا بلاغهم بالقول "في الوقت الذي كان ينتظر فيه الرأي العام ، الأسرة الحقوقية و كل المهتمين و المتتبعين لقضية محاكمة معتقلي حراك الريف على المستويين الوطني و الدولي من المحكمة أن تأخد مسارا إيجابيا، تستدرك فيه الأخطاء الجسيمة التي واكبت أطوار المحاكمة الإبتدائية في جل جلساتها والأحكام الصادرة عنها، وأن ترتقي بسياسات المنظومة القضائية نحو احترام المبادئ الكونية للعدالة، المتمثلة في تحترام قرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة، نجد أن المحاكمة الاستئنافية سارت على خطى نظيرتها الإبتدائية ، وتركت دار لقمان على حالها ، ضاربة عرض الحائط كل الملتمسات التي تقدمنا بها كمعتقلين ، الرامية إلى تحقيق شروط المحاكمة العادلة ومحكمة تترأسها هيئة مستقلة محايدة منزهة عن منطق التدخل والتوجيه".

ومضى المعتقلون في توضيح قرارهم الثاني خلال هذه المحاكمة، بعد قرارهم مقاطعة جلساتها وعدم المثول أمام الهئية القضائية برئاسة المستشار لحسن طلفي، قائلين "رغم تقديم هيئة دفاعنا التشكيك المشروع في هيئة الحكم لدى محكمة النقض والذي قوبل بالرفض، تصاعد التعسف في انتهاك حقوق دفاعنا من طرف المحكمة، متجاوزة كل الأعراف وأدبيات تسيير الجلسات القضائية، علاوة على النفس التسلطي المتزايد بعد كل جلسة من جلسات المحاكمة" .

واعتبر المعتقلون الذين أصبح عددهم 42 معتقلا بعد استفادة 11 منهم من العفو الملكي الجلسات الأخيرة "مثالا حيا على هذا التعسف، فقد منعت هيئة دفاعنا بشكل مستفز وبحس غير مهني ولا مسؤول من تقديم ملتمس السراح المؤقت الذي يخوله القانون ، فضلا عن رفع الجلسات أثناء تناول المحاميين للكلمة، متطاولة بذلك على كل الأعراف و أدبيات المحاكمة" .