لم تنته بعد ارتدادات الزلزال السياسي، الذي أسقط عدد من المسؤولين الكبار من مناصبهم، وبينهم العربي بن الشيخ، الذي كان كاتبا للدولة مكلفا بالتكوين المهني في حكومة العثماني، ومحتفظا في الوقت نفسه بمنصب المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إذ أصابت حتى الموظفين وأوضاعهم المالية، بسبب "الفراغ الإداري".

المعطى كشفته عصر اليوم (الأربعاء)، الجامعة الوطنية للتكوين المهني، النقابة التابعة لمركزية الاتحاد المغربي للشغل، بقولها إن أجرة شهر نونبر لمستخدمات ومستخدمي التكوين المهني، "تأخرت جراء الفراغ الإداري الذي يعرفه القطاع"، ما بات "يؤثر سلبا على المستخدمين ويمس استقرارهم المالي والاجتماعي".

وأكد  زربان عبد السلام، المتحدث باسم الجامعة الوطنية للتكوين المهني، في حديث مع "تيلكيل – عربي"، أن المقصود بـ"الفراغ الإداري"، هو تبعات إعفاء العربي بن الشيخ من منصبي المدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية، المكلف بالتكوين المهني.

وأوضح المصدر ذاته، أن القطاع المسير الآن من قبل الكاتبة العامة، يعيش جمودا في كل أوراشه، سيما التي تتطلب التوقيع على شؤون مالية، من قبيل أجور المستخدمين، إذ لا تتوفر الكاتبة العامة على تلك الصلاحية، في وقت لم يعين فيه بعد مدير عام جديد، أو مدير مؤقت بالنيابة.

ويبدو أن المستخدمين، لن يصبروا كثيرا عن "البلوكاج"، الذي مس أجورهم، وبالتالي عجزهم عن أداء التزاماتهم المالية، إذ قالت النقابة ذاتها إنها "تدين بشدة التأخير في صرف الأجور، الذي يذهب ضحيته مستخدمو المكتب وعائلاتهم"، مفيدة أن مستخدمي المكتب، "الذين يؤدون واجبهم المهني بتفان وإخلاص، يسجلون بأسف عميق أن شؤون المستخدمين الإدارية لم تتابع بجدية من قبل الإدارة".

وفيما أضاف مكتب النقابة ذاتها، أنه "يطالب المسؤولين بالإدارة العامة، بالتحلي بروح المسؤولية في تدبير شؤون المستخدمين، ووضع حد لتأخير الأجرة الشهرية التي هي فوق كل الاعتبارات"، لوح بالتصعيد بأن دعا "جميع المكاتب النقابية المحلية والجهوية بالمؤسسات التكوينية والمديريات الجهوية والمركزية للتعبئة الشاملة والمستمرة لتنفيذ كل القرارات التي قد تتخذها الجامعة من أجل وضع حد للاستهتار بالمصالح المالية والاجتماعية للمستخدمين".

وليس مستخدمي المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، وحدهم من تأخرت عنهم أجورهم للشهر الماضي، إذ كشف "تيلكيل"، في وقت زوال اليوم (الأربعاء)، أن عدم توصل موظفي المكتب الوطني المغربي للسياحة، البالغ عددهم 180، كشف وجود قرار من وزارة المالية بسحب التوقيع من عبد الرفيع زويتن، المدير العام للمكتب، بطلب من وزارة السياحة، إثر انتهاء فترة التمديد الممنوحة له قبل سنتين على رأس الإدارة العامة للمكتب.

إقرأ أيضا: سحب التوقيع من زويتن يجمد صرف أجور موظفي مكتب السياحة

يشار إلى أن بلاغ الزلزال السياسي، الصادر عن الديوان الملكي نهاية أكتوبر الماضي، أطاح بالعربي بن الشيخ، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، بصفته المدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، على خلفية اختلالات الاتفاقيات المتعلقة ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط.