حصّل الطالب الباحث، محمد بلقاسم، مدير نشر جريدة “مدار21” الإلكترونية، على دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في موضوع “دراسة البرلمان المغربي ما بعد دستور 2011 دراسة في السياق السياسي والسلطات والـ”بروفايلات”، تحت إشراف الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي، بميزة مشرف جدا وتوصية بالنشر.

وتشكلت لجنة المناقشة من الأساتذة الجامعيين، أحمد بوجداد رئيسا، وأحمد البوز، وعمر الشرقاوي، وسعيد خمري، والحسين أعبوشي أعضاء اللجنة.

وسجل الطالب الباحث محمد بلقاسم، أن "الخلاصة الرئيسة للأطروحة كون المؤسسة البرلمانية ظلت حبيسة ما قبل دستور 2011 ورهينة للسلطة التنفيذية، فرغم الزخم الذي رافق دستور 2011، والصلاحيات الواسعة التي منحت للبرلمان وجعله سلطة قائمة الذات إلا أن الممارسة كشفت أن البرلمان لم يستطع أن يتغلب على سطوة الحكومة ويثبت ذاته كسلطة موازية للسلطة التنفيذية".

وأوضح أن "استمرار و"صمود" فكرة عقلنة العمل البرلماني جعلتنا أمام مؤسسة تابعة، وعطلت إمكانية بناء مؤسسي يهدف إلى خلق نوع من التوازن بين السلط".
ولفت في الجانب المتعلق بـ"البروفايلات"، أنه "يسجل سطوة نموذج للأعيان المحليين متعددي المهام التمثيلية تجعل من استثمار غالبية البرلمانيين في العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، بمنسوب ضعيف يزيد من تعميق هشاشته متغيري التكوين الأكاديمي والتنشئة السياسة".

وأورد أن "تحكم الأغلبية في البرلمان يقلص دور البرلماني في مجال التشريع، ما يجعل التزكية السياسية تجعل البرلماني تابع وغير منتج ويهمه الحصول على الصفة في الكثير من الأحيان".

وأفاد أنه "لقد ظل البرلمان رغم الإصلاح الدستوري التي شهده المغرب يحمل صورة نمطية كبيرة لدى المجتمع المغرب، خصوصا أن المعارك التي يعرفها البرلمان تظل هامشية ومرهقة، لدرجة أن هناك "شبه إجماع" على وجود تراجع كبير في مستوى العمل البرلماني منذ أول برلمان إلى الولاية العاشرة".

ونبه إلى أن "البرلمان لم يستطع الخروج عن منطق التبعية للحكومة فيما يخص طبيعة جدول أعمالها أو النقاشات التي شهدها، حيث حضر النواب كعنصر مكمل للسلطة التنفيذية وليس سلطة مستقلة".

وحسب نفس المصدر، "كما تم تسجيل خفوت صوت الصراع السياسي الذي غالبا ما يسم عمل المؤسسة البرلمانية في سنتها الأخيرة قبل الانتخابات، حيث لوحظ أن أغلب النقاشات السياسية تتجه للبحث عن الحلول للإشكالات التي يعاني منها المواطنون، أكثر من الصراع السياسي بين مكونات الأغلبية والمعارضة".

بالعودة إلى بروفايلات الولاية العاشرة، أوضح أن "السعي نحو المناصفة الذي رفعه الدستور" لم ينعكس على مخرجات الزيادة العددية للنساء المنتخبات في مجلس النواب عن طريق اللائحة الوطنية، لأنها لم تقد لتمكين سياسي حقيقي، بقدر ما قادت لإدخال نهج جديد يعيق إلى حد كبير الترشح والفوز خارج اللائحة الوطنية المخصصة للنساء".

وتابع: "فضلًا عن ذلك تحول نظام "الكوطا" في الكثير من الدورات الانتخابية من آلية للتمكين السياسي والنهوض بالتمثيلية النسائية، إلى آلية لإعادة الإنتاج الاجتماعي وأداة لخدمة وتعزيز سياسات المحسوبية والريع الحزبي".

وذكر أن "التمثيلية السياسية للنخب النيابية خلال الولاية التشريعية العاشرة شهدت خصائص مشابهة لتركيبتها في المراحل النيابية السابقة، حيث مالت في غالبية تركيبتها الاجتماعية للنخب الاقتصادية (فئة رجال الأعمال) ذات التوجه الرأسمالي الليبرالي والمنخرطة في المشهد السياسي أساسا من أجل الدفاع عن مصالحها، بغض النظر عن اختلافات هذه الفئة في المرجعية السياسية والتراكم الحزبي".

وأورد المتحدث ذاته، أن "فئة رجال الأعمال تواجدت بنسب متفاوتة في حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، كما تصدرت فئة الموظفين ورجال التعليم والأساتذة الجامعيين قائمة الفئات في تشكيلة النخب البرلمانية لحزب العدالة والتنمية".

وأشار إلى أن "الأعمال الحرة احتلت المرتبة الأولى بما مجموعه 108 نواب؛ فيما الموظفون يصلون إلى 69 برلمانيا، لكن المثير هو وجود 4 نواب كانوا عاطلين قبل ولوجهم البرلمان، إذ تم تصنيفهم في خانة بدون مهنة، و100 نائب برلماني لا يتوفرون على الباكالوريا، و5 نواب من أصل 395 لم يتلقوا أي تعليم و1.27 نائبا لم يحصلوا على أي مستوى دراسي".

وأبرز أنه "من خلال ما تقدم، يلاحظ على تنوع التركيبة السوسيومهنية لأعضاء البرلمان قد تغيرت بكيفية ملحوظة بروفايلاتهم، كما أن استقراء الجرود الإحصائية يثير العديد من الملاحظات نجملها في، إعادة ترتيب حضور الانتماءات المهنية لدى البرلمانيين لفائدة فئات سوسومهنية جديدة وخاصة رجال الأعمال الذين احتلوا خلال انتخابات 2016 صدارة التمثيل ب 24 في المئة على حساب فئات أخرى ظلت إلى وقت قريب تتصدر القائمة وخاصة رجال التعليم وفئة الموظفين، وارتفاع مستوياتهم التعليمية بعدما أصبح ثلثا أعضاء مجلس النواب تقريبا يتوفرون على شهادة الباكالوريا وتقلص بشكل كبير عدد النواب الذين لم يجتازوا الابتدائي".