دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 إلى خوض اعتصام مركزي قابل للتمديد، يوم الخميس 20 مارس الجاري، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداء من الساعة الـ10 والنصف صباحا، مصحوبا بأشكال احتجاجية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام، للمطالبة بالحقوق المستحقة.
وفي هذا السياق، أفاد محمد وعبي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، بأن "الوزارة والقطاعات الحكومية المعنية تتعامل باستفزاز مع حقوق أساتذة الزنزانة 10 وكافة هيئة التدريس".
وسجل وعبي أنه "منذ صدور النظام الأساسي، والملف لا يتحرك من مكانه"، مضيفا أن "هذه الاستراتيجية المتسمة بالمماطلة وبالتراجعات كلما تعلق الأمر بملفات هيئة التدريس لم تعد مفهومة، ولم يعد يمكن للأعذار الواهية أن تبررها، لاسيما أننا نرى إيقافا للاجتماعات وانسحابات، وقلب الطاولات عندما يتعلق الأمر بتعثر في ملفات معينة، لكنها لن تنطلي على أساتذة الزنزانة 10 الذين وضعوا في موقف يضطرون فيه إلى التصعيد والنضال كخيار وحيد".
كما أبرز المتحدث نفسه أنه في 4 يناير وضعت الوزارة جدولة الترقيات وأساتذة الزنزانة ينتظرون إفراجا معلقا، وطيا نهائيا للملف، لا سيما أنها تواصلت مع النقابات بعد ضغط من المتضررين، وتلافيا لخلق ضحايا لتأويل إيجابي يقضي بتسقيف كل من استوفى 14 سنة بعد احتساب السنوات الاعتبارية وقد كان موضوع بلاغ النقابات ل 9 يناير، لكن بعد ذلك توالت الاجتماعات واللقاءات دون أي أجرأة.
ولفت وعبي إلى أن "المطلوب الآن طبعا هو وضع حد لهذا المسلسل الممل وهذا الاحتقان، أصبحنا نشك في أن الوزارة تتعمد استمراره وتأجيجه، أو أنها أصبحت تتبنى الإخلال بالوعود والالتزامات بطريقة ممنهجة خاصة أن كل الملفات المرتبطة بهيئة التدريس لا تزال رهينة للتمطيط".
وأوضح أن "هذا القرار المؤسف والمرفوض جاء عبر بلاغ للنقابات المحاورة، اتسم بلغة باردة ومستسلمة عكس تطلعات الأساتذة وعكس المواقف المتخذة سلفا عندما يتعلق الأمر بملفات معينة أو أسباب أخرى واهية بعيدة أحيانا عن مصالح الشغيلة التعليمية".
وتابع وعبي: "لا زلنا نعتبر النقابات صوتا للشغيلة وتصطف إلى جانب متضرري الزنزانة 10 لكنها مطالبة بتحمل المسؤولية التاريخية واتخاذ مواقف صريحة دفاعا عن الاتفاقات الموقعة بينها وبين الوزارة والدفع في اتجاه الحل الفوري لهذا الملف".
واستطرد قائلا: "إضافة الى التحلي بالصراحة والوضوح لأن بلاغاتها الأخيرة أصبحت تتناول الملف بطرق غامضة وكأنها تبرر رهن الملف كله ومعه آلاف أساتذة الزنزانة 10 بأعذار واحتمالات افتراضية رغم كونها ليست سببا يجيز أبدا تعليق أو تأخير نتائج الترقية 2023 وفق ما اتفق عليه يوم 9 يناير 2025".
وخلص المتحدث إلى أن "النقابات مطالبة، على الأقل، بأن تفي بما أشارت إليه في بلاغها، وتوقف أي لقاءات مع الوزارة حتى تعود إلى التزاماتها وتنضم إلى صف المتضررين للدفاع والترافع عن حقهم المشروع المبني على مظلومية صريحة وثابتة لا على رغبة في أي امتياز، وإلا ما الداعي لاستمرار أي تداولات يطالها تهديد التراجع والإخلال بنتائجها؟".