كشفت خديجة الزومي، النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، زوال أمس الخميس، أثناء حديثها عن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أن "النقابات لم تقدم مقترحاتها مكتوبة".

وقالت الزومي، في لجنة القطاعات الإجتماعية: "هنا سأفتح قوسا حول ما عناه الوزيرين، سواء السابق أو الحالي، فعندما تطلب منا الوزارة تقديم الملاحظات حول مشروع قانون الحق في الإضراب مكتوبة، نأتي نحن – وأتحدث هنا عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – ونقول لا، نناقش شفويا، ولا نعطي أي ورقة مكتوبة".

وأضافت النائبة البرلمانية أن "التبرير الذي تقدمه النقابات هو (تنخاف ورقتي تخرج)، وتاخذها النقابات، و(تضربني) بها في الصحافة، لم تستطع أي نقابة تقديم ورقة مكتوبة للوزير حول مشروع قانون الإضراب".

وتابعت: "نتحدث ساعات طويلة حول مشروع قانون الإضراب في الفضاء، والوزير لم يأخذ عطلته وحضر اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأكد اتفاقه مع جزء كبير من رأي المجلس، كما حضر كذلك إلى اجتماعات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أصدر رأيه حول المشروع".

وأكدت على ضرورة أن "تقدم النقابات مقترحاتها مكتوبة، لا نريد إلغاء حق الإضراب، إنه حق دستوري".

وأشارت إلى أنه "يجب التدقيق في الجهات الداعية للإضراب والفئات التي لا يجب أن تمارس الإضراب، هذا الأمر يحتاج إلى نقاش، مثلا إذا تم منعي من الإضراب نظرا لحساسية مهنتي، فيجب أن تتوفر لي آلية تفاوضية تضمن حقي".

وأبرزت أنها "لتكون الأمور واضحة، كنت مع الرأي القائل بأن تتم مناقشة هذا المشروع في إطار الحوار الاجتماعي، لكنني فهمت لاحقا أن هذا يعتبر تقييدا لدور المشرع، وهو البرلمان، وقد توافقنا مع الوزير على 80 في المائة من قضايا مشروع القانون".

وأوضحت أن "المشروع يتضمن مواد ترتبط بالقانون الجنائي، لا يمكن أن تبقى هذه الازدواجية، هل إذا قمت بالإضراب سأحاكم وفق القانون الجنائي؟ يجب تأسيس محاكم اجتماعية كما حدث مع مدونة ومحاكم الأسرة، لماذا عند الطرد، يُطلب مني قضاء خمس سنوات في النزاع مع رب العمل؟ لماذا لا تحل المشكلة في ثمانية أيام؟".

ونبهت إلى أن "قانون النقابات يجب أن يكون، لا يمكن لأي نقابة الحصول على دعم دون تقديم أوراق المحاسبة، فالنقابات تحصل على دعم الدولة ويجب أن تخضع للمحاسبة أمام المجلس الأعلى للحسابات".

وشددت على أنه "لا يمكن قرصنة النقاش التشريعي والمبادرة التشريعية، فالمشرعون هم نواب الأمة، ويجب أن يكون التشريع لدعم الطبقة الشغيلة بعيدا عن المزايدات، المزايدة هي أن نبقى دون قانون للإضراب".

وأبرزت أنه "الآن، نرى أن الإضراب يتم توجيهه عبر تطبيق الواتساب، هل من مصلحتنا أن يتم الإضراب عبر الواتساب؟  واش حنا ما تنعرفوش معامن تنهضرو؟ يجب أن يكون استمرارية الدولة حاضرة".