انتخبت المملكة المغربية، أمس الخميس، بمقر منظمة الإنتربول بمدينة ليون الفرنسية ممثلة في شخص عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين، رئيس مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني، لشغل منصب "نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية"، التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول".

وقد جرى انتخاب ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني لشغل هذا المنصب القيادي ضمن فريق الخبراء الدوليين في مجال الجرائم السيبرانية، خلال أشغال الاجتماع السنوي الأول لهذا الفريق، الذي احتضنته الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" بمدينة ليون الفرنسية، يومي 04 و05 يونيو الجاري، وعرفت انتخاب هياكل هذا الفريق الدولي.

وستشغل عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين منصب نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية، مكلفة بالمحور "التمكين" « autonomisation » ، الذي يشمل وضع الآليات والمساطر وخطط العمل الكفيلة بتمكين ضحايا الجرائم السيبرانية من وسائل الحماية القانونية والتقنية، فضلا عن تمكين أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون من القدرات في مجال البحث ومكافحة هذا الصنف من الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.

ويأتي انتخاب الزوين نائبة لرئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية، تتويجا لمسار مهني متميز في مجال الأمن الرقمي، وتجسيدا لثقة المنتظم الدولي في الكفاءة المغربية بمجال محاربة الجريمة السيبرانية.

ففي حوار سابق مع موقع "تيلكيل عربي"، كشفت الزوين عن ملامح هذه الكفاءة من خلال حديثها على  استراتيجية مندمجة  تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني، تجمع بين التحصين الداخلي والتعاون الخارجي، حيث قالت إن "الجرائم السيبرانية هي جرائم عابرة للحدود. ومن أهم محاور الاستراتيجية التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني هي تقوية التعاون الدولي، والتواصل مع هاته الشركات يدخل في هذا الإطار، وعلى وجه الخصوص، شركة "ميتا" التي تملك موقعي "فيسبوك" و"انستغرام" اللذين يستعملان، بشكل كبير، في المغرب".

كما أوضحت الزوين أن المغرب كان سباقا على المستوى الإقليمي في الانخراط في المنظومة القانونية الدولية، حيث أكدت أن "المغرب كأول دولة عربية، صادق، عام 2018، على الاتفاقية الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والدليل الإلكتروني ببودابست، التي تمكن من التواصل، مباشرة، مع السلطات المختصة بالبلد الذي يعيش فيه المشتبه فيه، بحيث نطلب الاحتفاظ بالمعلومات وتجميدها".

وأضافت أن هناك تواصلا دائما مع منظمة "الأنتربول"، وتعاونا مباشرا مع المؤسسات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن قنوات أخرى للتعاون الدولي تم تطويرها.

 وفي ما يخص التعاون الثنائي، أشارت رئيس مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن المديرية أقامت شراكة مع بريطانيا، والتي في إطارها، تمكن من الانضمام إلى ما يسمى بنظام "CBS"، وهو اختصار لـ(Child Protection System)، الذي تم إنشاؤه من طرف ائتلاف طور منظومة إلكترونية تقوم برصد المحتويات التي توثق الاعتداءات على الأطفال، عبر شبكات "نظير إلى نظير" أو "Peer to Peer".

ومن الشراكات أيضا، تضيف الزوين، "الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي مكنت من الانضمام إلى بوابة "NCMEC"، وهو "المركز الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين"، بحيث يمكن من خلاله التوصل بالتقارير التي تعدها جميع الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي، بإلزام من القانون.