توصلت النقابات بمسودة اتفاق الحوار الاجتماعي، الذي أعدته وزارة الداخلية، حيث ينتظر أن تبدي رأيها حول ما تضمنه، قبل التوقيع عليه، قبل عيد العمال.

وقال ميلودي موخاريق لـ"تيل كيل عربي"، إن الاتحاد المغربي للشغل توصل بمسودة الاتفاق، أمس السبت، حيث ينتظر  التداول حولها، وإبداء الملاحظات والتعبير عن التعديلات  التي تراها المركزية موافقة لانتظارتها.

وأشار محمد العلمي لهوير، نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لـ"تيل كيل عربي"، إلى أن المركزية توصلت بدورها بمسودة الاتفاق، حيث سيعقد اجتماع للمكتب التنفيذي من أجل النظر فيها.

وشدد لهوير على أنه بعد التوافق حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والزيادة في الحد الأدنى للأجور، سيتم النظر في  ما إذا كانت مسودة الاتفاق، قد تضمنت بعض النقاط العالقة، خاصة تلك المرتبطة بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.

وشدد على أن سيجري التدقيق في ما إذا كانت المسودة، تتضمن ما اتفق عليه حول الحريات النقابية، زيادة على النص على مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يفترض أن ينظر في جميع القضايا مثل تلك ذات الصلة بتنظيم الحق في الإضراب.

وأكد النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد للشغالين بالمغرب، لـ"تيل كيل عربي"، توصله عشية أمس السبت، بمسودة الاتفاق الذي أعدته وزارة الداخلية.

وأضاف أن المجلس العام التابع للمركزية، الذي عقد دورته، أمس السبت بمدينة مكناس، صادق على العرض الحكومي الخاص بالزيادة في الأجور في الوظائف الحكومية والحد الأدنى للأجور.

يشار إلى أن وزير الداخلية عرض على المركزيات النقابية زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة.

وستبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث سيفرج عن الدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021.

ويشمل العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.

وهم العرض الحكومي، كذلك، العاملين في القطاع الخاص، عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والحد الأدنى في القطاع الزراعي بـ10 في المائة، وهي الزيادة التي اقترح تفعيلها على دفعتين.

وكانت الحكومة  اقترحت، في جولات الحوار السابقة، مع  النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، إلا أن النقابات اعتبرت العرض هزيلا ولا يستجيب لمطالبها.

وكانت النقابات، خلال الجولات السابقة، اقترحت زيادة في الأجور تتراوح بين 500 و600 درهم، مشددة على أن تكون شاملة لجميع الموظفين العموميين.

وشددت النقابات على ضرورة التزام الحكومة بالوفاء بما تعهدت له في اتفاق 26 أبريل 2011، مع التشديد على الجوانب ذات الصلة بالحريات النقابية.