كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، محمد بن عبد القادر، أن الحكومة سوف تعلن قريباً عن نتائج دراسة أنجزت حول قرار زيادة 60 دقيقة للساعة القانونية للمغرب.

وقال الوزير، لـ"تيل كيل عربي"، "الحكومة التزمت بتقييم قرارها، لذلك، بالإضافة إلى الاجراءات التي تم اعتمادها بعد اضافة 60 دقيقة للساعة القانونية للمملكة، كلفنا مكتب الدراسات التي أنجز الدراسة حول تغيير الساعة بتقييم القرار من مختلف الجوانب".

ووعد الوزير بإطلاع الرأي العام بجميع نتائج الدراسة التي أنجزت والتي سوف يتم الإعلان عنها قريباً.

في سياق متصل، لم يحسم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، إن كانت الحكومة ستتخذ قرار تأخير التوقيت المغربي بـ60 دقيقة خلال شهر رمضان المقبل، وقال، في هذا الصدد، "ليس هناك أي قرار إلى اليوم، المهم هو أننا قطعنا مع تغيير التوقيت المغربي لأربع مرات في العام، وكما قلت لكم في السياق نحن بصدد إنهاء الدراسة حول قرار إضافة 60 دقيقة للساعة القانونية للمغرب".