بعد الجدل، الذي أثاره قرار ترسيم التوقيت الصيفي، والمتعلق بإضافة ساعة لتوقيت "غرينتش"،كشف محمد بن عبد القادر،  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن الإجراءات المواكبة لهذا القرار تفاديا لأي ارتباك.

 وقال بن عبد القادر في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" أن وزارته ستتقدم بمقترح لتعديل مرسوم 2005 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.

وينص المرسوم الحالي على أنه "تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8:30) صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة (4:30) بعد الزوال مع استراحة لمدة ثلاثين (30) دقيقة عند منتصف النهار ، تضاف إليها ستون (60) دقيقة لأداء صلاة الجمعة"، فيما يرتقب أن ينص المرسوم الجديد على الالتحاق بالعمل ابتداء من الساعة الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف، على أن يتم الانصراف ابتداء من الساعة الرابعة والنصف إلى حدود الخامسة والنصف. وأكد بن عبد القادر أن هذا المقترح سيكون على طاولة المجلس الحكومي الأسبوع المقبل، وسيخضع للنقاش.

 من جهة أخرى، أوضح بن عبد القادر أن الإبقاء على التوقيت الصيفي، جاء بعد دراسة همت تقييم خمس سنوات من إعمال مرسوم 2012 الذي أقر نظام تغيير الساعة.

وأضاف بن عبد القادر:"هذه الدراسة شملت دراسة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لتغيير التوقيت"، مشيرا إلى أن 68 في المائة من المغاربة يرفضون نظام تغيير التوقيت.

 وسجل الوزير أن الدراسة التي تضم 8 مجلدات كشفت أن المغاربة "لا يعارضون التوقيت الصيفي، بل يعتبرون الزيادة والنقصان في التوقيت هي التي تخلق نوعا من الارتباك"، مشيرا إلى أن بعض الدول قامت بترسيم التوقيت الصيفي طيلة السنة.

 وتابع "عدد من الدراسات كشفت أنه في الأيام الأولى لتغيير التوقيت يقع نوع من الاضطراب في توقيت النوم والعمل"، مبرزا أن الدراسة التي أعدتها وزارته "كشفت أن المغاربة يفضلون التوقيت المستقر، كما وضعت سيناريوهين أمام الحكومة، فإما أن نلغي التوقيت الصيفي، أو نقوم بترسيمه".

واعتبر بن عبد القادر أن كلا التوقيتين له إيجابيات وسلبيات، لكن تقييمنا أن للتوقيت الصيفي عدد من الإيجابيات من حيث توفير ساعة إضافية مشمسة، فضلا عن انعكاسه الإيجابي على المعاملات التجارية.