كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والحريات، أن الحكومة الحالية تشتغل على مركزة إلكترونية للسجل العدلي من خلال منظومة وطنية، حتى  يصبح حصول المواطن عليه يسيرا، دون حاجة إلى التنقل إلى مسقط رأسه.

وأوضح وهبي، في معرض جواب له خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن المواطن سيصبح، بفضل هذه المركزة، قادرا على تسلم هذه الوثيقة من أقرب محكمة، أو عبر البريد المضمون، من أجل ضبط سريته.

وأضاف وهبي أن السجل العدلي الجديد سيتضمن عناصر إيجابية، إذ لن يجد الشخص نفسه مطاردا مدى الحياة بالعقوبة الحبسية التي قضاها سابقا، بل سيتمكن من خلق حياة جديدة.

وتابع: "القانون الحالي يطالبك برد الاعتبار وانتظار التقادم، لكن ما يحمله قانون المسطرة الجنائية الجديد، هو أن رد الاعتبار أصبح آليا وتلقائيا، يقوم به الحاسوب وليس البشر".

وسبق لوهبي أن شدّد، بمجلس المستشارين، على أنه يجب إدماج الأشخاص بدل معاقبتهم، مضيفا: "إذا أدوا الثمن، علينا أن نطوي الملف، بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها، على آخر حكم قضائي تجاوز ثلاثة أشهر، ولم يتم بعدها تسجيل أي جريمة قانونية".