قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس: "تتبعتُ ملف الشاب المراكشي وما قام به هو  توجه الحكومة التي تُجند كل المجهودات المتوفرة لخفض الأسعار".

وأضاف الوزير، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، أن "الحكومة تولي هذا الموضوع أهمية كبرى، وذلك في إطار خلق التوازن المطلوب بين العرض والطلب من أجل توفير هذه المواد بجودة عالية".

وأوضح المتحدث ذاته أن "لجان المراقبة ليست موسمية، بل تشتغل طوال السنة، وهناك عمل وتتبع مستمران".

للإشارة، استقبل فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، أمس الأربعاء، الشاب المراكشي عبد الإله العجوط، المعروف بـ"عبدو الحوات"، بعد الجدل الذي أثير حول إغلاق محله مؤقتا عقب زيارة لجنة صحية يوم أول أمس الثلاثاء.

ووفق مصادر محلية، أسفر اللقاء عن قرار يسمح للعجوط بإعادة فتح محله واستئناف نشاطه بشكل طبيعي.

ومباشرة بعد لقائه بالوالي، توجه العجوط إلى سوق الجملة بمدينة مراكش، الذي كان ممنوعا من دخوله لأسابيع، ليباشر عمله مجددا.

واشتهر العجوط بفضل مبادرته لبيع الأسماك بأسعار منخفضة، حيث اكتشف المغاربة من خلاله أن المنتجات البحرية، وعلى رأسها السردين، يمكن أن تباع بأسعار تتراوح بين 5 و7 دراهم للكيلوغرام، حتى في المدن غير الساحلية، ما أثار تفاعلا واسعا حول آليات تسعير الأسماك في السوق المغربية.

وخلق ظهوره بوجه مكشوف وجرأة لافتة، وهو يعلن عن الأسعار الحقيقية للأسماك، نقاشا واسعا، خصوصا بعدما كشف عن الفارق الكبير بين الأسعار المعروضة في بعض الأسواق وتلك المتداولة في المدن الساحلية، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام ما بين 15 و25 درهما، ما دفع إلى طرح تساؤلات حول أسباب هذا التفاوت الكبير.