وجه خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، حول "عملية السطو على عقارات مخصصة لبناء مرافق عمومية بمدينة آيت ملول".
وجاء في السؤال الكتابي، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن بعض وسائل الإعلام تداولت أخبار عملية سطو ممنهجة من طرف شركة متخصصة في العقار على أراض كانت معدة في الأصل لبناء مرافق عمومية بمدينة آيت ملول.
وأوضح البرلماني، أن الشركة أقدمت على تشييد إقامة سكنية دون الالتزام ببناء المرافق العمومية والساحات الخضراء، بما فيها مسجد ومقر مقاطعة إدارية ومستوصف ومكتب للبريد وغيرها من المرافق والبنيات التحتية الكفيلة بتحسين عيش السكان، والتي كان من المفروض إنجازها طبقا للترخيص الأصلي.
وساءل الشناق وزير الداخلية عن مدى صحة هذا الخبر، وعن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية التي يتداولها الرأي العام المحلي بشكل كبير، والقيام بتحقيق شامل في الموضوع.