وجه خالد السطي، عضو مجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول وضعية أطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي.

وجاء في السؤال الكتابي، "امتنعت بعض المديريات الإقليمية عن تسليم أطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي محاضر الدخول للتوقيع عليها برسم الموسم الدراسي 2023-2024".

وتابع: "ورهن ذلك بقبولهم ممارسة مهام خارجة تماما عن المقتضيات القانونية المنظمة لعملهم (فرض مزاولة مهام الحراسة العامة للخارجية والداخلية ومهام إدارية أخرى خارج القرار الوزاري رقم 22.064 بشأن تحديد وتدقيق مهام ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين، وبالخصوص الملحقين الاجتماعيين والملحقين التربويين بالفئتين (تخصص الحراسة والتوثيق وتخصص محضري المختبرات)؛ كما تم إلزامهم بالعمل لمدة 38 ساعة أسبوعيا بعيدا عن أي إطار قانوني ودون أي تعويضات".

وسائل الوزير عن "الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل الحد من التجاوزات التي تطال هذه الفئة ببعض المديريات الإقليمية؟"