قال مسؤول سعودي اليوم الثلاثاء، إن السلطات السعودية أطلقت سراح جميع الموقوفين الباقين في فندق ريتز كارلتون في الرياض الذي كان يستخدم كمركز استجواب في إطار حملة على الفساد.

وتشير هذه الأنباء إلى أن حملة التطهير المستمرة منذ ثلاثة أشهر، وأوقف خلالها محققون العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال أوشكت على الانتهاء. وكان المحققون قالوا إن حملة التطهير تهدف إلى مصادرة نحو مئة مليار دولار من الأصول التي جمعها أصحابها بشكل غير مشروع.

وقال المسؤول لـ"رويترز"، طالباً عدم نشر اسمه، وفقا لقواعد الإدلاء بإفادات صحفية، إنه لم يعد هناك أي موقوفين في فندق ريتز كارلتون. ولم يذكر عدد الموقوفين المتبقين في أماكن احتجاز أخرى في السعودية. ومن المعتقد أنه جرى نقل البعض من فندق ريتز إلى السجن بعد أن رفضوا الاعتراف بارتكاب أخطاء والتوصل لتسويات مالية مع السلطات.

وفي الأسبوع الماضي، قال النائب العام، إن معظم الموقوفين وافقوا على تسويات وجرى إطلاق سراح 90 منهم بعد إسقاط التهم عنهم بينما لا يزال 95 رهن الاحتجاز. وقد تحال بعض القضايا إلى المحكمة.

ومن بين رجال الأعمال الذين جرى وقفهم في إطار حملة التطهير الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة المملكة القابضة العالمية ووليد آل إبراهيم صاحب الحصة الرئيسية في شبكة قنوات (إم.بي.سي).

وقالت (إم.بي. سي) إن التحقيق أوضح أن آل براهيم بريء تماما، كما أصر الأمير الوليد على براءته، رغم أن مسؤولين سعوديين قالوا إن الرجلين وافقا على تسويات بعد الاعتراف "بمخالفات" لم تحدد.

وكان الأمير الوليد قال في مقابلة مع "رويترز" في جناحه بفندق ريتز كارلتون، قبل ساعات من إطلاق سراحه، يوم السبت، إنه جرت معاملته بشكل جيد ووصف قضيته بأنها كانت نتيجة سوء فهم.

وأشار الأمير الوليد لوسائل الراحة المتاحة له في جناحه بالريتز من مكتب خاص وغرفة طعام ومطبخ امتلأ بمخزون من وجباته النباتية المفضلة.

ووفقا لموقع الفندق الالكتروني فإنه يحتوي على 492 غرفة وجناح وحدائق على مساحة 52 فدانا. وقال الفندق إنه سيعيد فتح أبوابه أمام النزلاء بمنتصف فبراير شباط ويبلغ أقل سعر للغرفة في الليلة الواحدة 2439 ريالا (650 دولارا).