نقل بيان صادر عن مركز التواصل الدولي السعودي، عن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، قوله اليوم الثلاثاء إن التسويات في إطار حملة مكافحة الفساد وصلت إلى ما يقدر بنحو 400 مليار ريال سعودي (106.7 مليار دولار).

وأضاف المعجب، أيضاً، أن التسويات تتضمن مختلف أنواع الأصول بما في ذلك عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية ونقد وغيرها.

وقال إن إجمالي عدد من تم استدعاؤهم بلغ 381 شخصا بينهم 56 ما زالوا موقوفين، حسب ما نقلته وكالة "روتيرز".

 ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أنه  تم "استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي: "الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود. الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد. التحفظ على 56  شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام".