أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رضا الشامي، أمس الأربعاء 28 فبراير، ببروكسل، أن المغرب والاتحاد الأوروبي ملتزمان بالحفاظ على شراكتهما الاستثنائية، " التي تعود بالنفع على الطرفين ". وقال أمام ممثلي الصحافة المعتمدة ببروكسل " إنها شراكة استثنائية، غنية ومتعددة الأبعاد والتي ستتطور أكثر ".
وبعدما ذكر بأن الطرفين سيحتفلان في 2019 بالذكرى الخمسين للتوقيع على أول اتفاق للتبادل الحر، شدد السيد الشامي على أن التجارة احتلت دائما مكانة مهمة في العلاقات الاقتصادية المغربية – الأوروبية.
وأشار إلى أن حجم المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي يقدر ب 35 مليار أورو، من بينها 21 مليار من واردات المغرب من أوروبا و14 مليار من الصادرات نحو القارة العجوز.
وبالإضافة إلى الطابع التجاري، فإن الشراكة المغرب – الاتحاد الأوروبي قد تعززت، حسب السفير، من خلال مختلف الاتفاقيات المتعلقة على الخصوص بالصيد البحري والنقل الجوي، بعد اعتماد السماء المفتوحة، وتسوية النزاعات التجارية، بينما يجري التفاوض حول اتفاقيات أخرى.
وأشار، على الخصوص، إلى اتفاق التبادل الحر الكامل والمعمق والذي من شأنه أن يمكن شركات الخدمات القيام بعمليات بكل حرية في الأراضي المغربية والأوروبية.
وتتعلق جوانب أخرى بحماية البيانات الجغرافية، من ضمنها زيت الأركان، والتعاون الأمني مع الأوروبول، والهجرة، وتدبير الأزمات في المتوسط، ...
وأكد الشامي أن التعاون بين الطرفين يهم أيضا قضايا الأمن ومحاربة الإرهاب والتطرف، مبرزا في هذا السياق أهمية البرنامج المغربي لتكوين الأئمة الذي تستفيد منه مجموعة من البلدان الإفريقية والأوروبية.
مثال آخر للشراكة " الناجحة " بين المغرب والاتحاد الأوروبي : سياسة الجوار الأوروبي.
وقال السفير في هذا الصدد إن " المغرب ينظر إليه من قبل الأوروبيين ك' قصة نجاح ' لسياسته للجوار "، مسجلا أن المغرب، كأحد المستفيدين من هذه السياسة، تمكن من تسريع إصلاحاته (عدل، الولوج للعلاج، تنافسية المقاولات ...)، مضيفا أن هذه "الجهود حظيت بإشادة الاتحاد الأوروبي ".
وبخصوص القرار الذي صدر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، حول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ذكر الشامي بأن الطرفين أخذا علما بهذا القرار، وسجلا أن روح التشاور الوثيق والصادق التي طبعت مسلسل ملائمة الاتفاق الفلاحي خلقت رصيدا ثمينا من الثقة من أجل تعميق هذه الشراكة.
وفي سؤال حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، جدد السفير التأكيد على أن ملف الصحراء اختصاص حصري للأمم المتحدة، مبرزا نجاعة مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، والذي وصفه مجلس الأمن بالجدي وذي مصداقية.
وقال " سنواصل دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإيجاد حل لهذه القضية التي طال أمدها وتعرقل الاندماج المغاربي " مذكرا بأن البنك العالمي كان قد حذر من كلفة اللامغرب عربي بالنسبة لاقتصادات المنطقة.