قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مَحمد عبد النباوي، إن "الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان لا يقتصر على التذكير بمسؤولياتنا المشتركة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، بل يشكل أيضا فرصة هامة لتقييم ما تحقق في هذا المجال، وللتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل النهوض بحقوق الإنسان".

وأضاف في كلمته بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الانسان تحت شعار "نشر الوعي وتعزيز القدرات. رافعة أساسية للتمكين الحقوقي"، اليوم الأربعاء 11 دجنبر 2024، أن "هذا اليوم يعتبر بالنسبة لنا كذلك فرصة لاستعراض ما حققته بلادنا من إنجازات في مجال حقوق الإنسان، والاعتزاز بتلك المنجزات. كما يعتبر كذلك مناسبة للوقوف على جوانب النقص والقصور، من أجل العمل على تجاوزها وإصلاح ما يجب منها وتطويرها".

وشدد على أنه "لذلك يتعين أن نعتز بمصادقة المملكة على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها الشرعة الدولية والمعاهدات التي تعنى بحقوق المرأة، الطفل، والأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك بالعمل التشريعي الجبار الذي تحقق أو هو في طور الإنجاز في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع تلك الاتفاقيات، والذي ساهم في تكريس مبادئ دولة الحق والقانون والمؤسسات".

وتابع: "كما يحق لنا أن نعتز بانخراط بلادنا في حوارات بناءة مع آليات الأمم المتحدة واستجابتها لمختلف التوصيات الصادرة عن تلك الآليات، وهو ما يرسخ استشراء ثقافة حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية على المستوى الوطني. كما يتوج الرؤية الملكية الاستراتيجية التي تربط التنمية الحقيقية باحترام كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مختلف أبعادها".

وأبرز أن "هذه الذكرى أصبحت مناسبة للوقوف على الإنجازات التي يتم تحقيقها في المجال الحقوقي، ولأن المقام لا يتسع لاستعراض ما تم تحقيقه من طرف السلطة القضائية، باعتبار الأمر يتعلق بكلمة مبدئية في الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، فإن المناسبة تدعو لتقديم بعض الإشارات الدالة على انخراط مؤسسات السلطة القضائية في السياسات العمومية الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وبلورة تطبيقاتها على أرض الواقع".

وأورد أنه "يكفي الإشارة إلى برنامج واحد تشتغل عليه السلطة القضائية، من منطلق اهتمامها بتعزيز الوعي الحقوقي لدى القضاة، ودعم قدراتهم في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، والذي تجلى في إطلاق رئاسة النيابة العامة لبرنامج "تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان" منذ أربع سنوات يوم 10 دجنبر 2020 بمناسبة الذكرى الـ 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي انضم إليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في منتصف سنة 2021".

وأفاد أن "اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية المستمر بحقوق الإنسان تم تأكيده من خلال إحداث بنية إدارية جديدة على صعيد إدارته العامة، تختص بتلقي ودراسة التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتتبع العمل القضائي في هذا المجال. ويأتي إحداث هذه البنية في إطار تحسين آليات متابعة وتقييم تطبيق حقوق الإنسان في المنظومة القضائية بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال".

وذكر أن "التعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ليس وليد اليوم، بل هو استمرار لتعاون انطلق منذ تأسيس المجلس، فإن الاتفاقية التي سيتم توقيعها تعد تتويجا لهذا التعاون المؤسساتي، الذي يمكن المجلس من توفير المعلومة القضائية والقانونية للمؤسسات الوطنية بمناسبة إعداد التقارير الوطنية الدورية، والمساهمة بشكل إيجابي في إعداد الخطة الوطنية لتتبع تنزيل التوصيات الأممية. نتوخى منها تأطير التعاون وتنظيمه، لأجل تحقيق الاستمرارية والدوام".