أكدت  مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، أن "الاعتراف بفاتح السنة الأمازيغية كعيد وطني ويوم عطلة رسمية مؤدى عنها لجميع المغاربة، يُعدُّ مكسباً تاريخياً كبيراً نتيجة لتضحيات جسام ولنضال مرير من قبل أجيال الحركة الأمازيغية داخل الوطن وخارجه".

وأضافت المجموعة، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، اليوم الاثنين، أن "ايضن إينّاير كان دوما، لحظة احتفال بقدوم سنة أمازيغية جديدة، وأيضا موعدا نضاليا لتجديد طرح المطالب، ولتقييم أداء الحركة الأمازيغية وترصيد مجهودها النضالي وتحيين خطابها لرسم ملامح أفق جديدة للمستقبل".

ودعت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي إلى "تجدير قيم الاحتفال الحضارية والثقافية لإيضن إينّاير وتشييع قيم التضامن والانتماء والتشبث بروح الأرض والاعتزاز بالذات، وجعلها زخما وطنيا متناغما يوازي بين مظاهر الفرجة والاحتفال ومبادئ النقاش الفكري والثقافي والسياسي داخل المجتمع ومؤسسات الدولة أفقيا وعموديا، لتوعية جميع الفئات الشعبية بأهمية هذا الحدث التاريخيّ والحضاري الهام وأبعاده الاستراتيجية".

وشددت على ضرورة "الحفاظ على أصالة ورمزية الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، مع ضرورة الإبداع الخلاق في أشكال التخليد والاحتفال في احترام تام للثقافة واللغة الأمازيغيتين ومظاهرهما الحضارية الفريدة والمتعددة، مع الحرص على تفادي الفلكلرة والاختزالية والاستغلال السياسوي الضيق لهذا الحدث".

وأشارت إلى ضرورة "الاستمرار في النَّفس والتوهّج النضالي والحقوقي والسياسي من أجل الدفاع عن كافة مطالب الحركة الأمازيغية وحقوق الشعب المغربي، من حريات وعدالة مجالية واجتماعية وكرامة".

ونبهت الحكومة إلى "التأخر الكبير وغير مفهوم في تفعيل وتنزيل مضامين القانون التنظيمي 26/16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، غياب إرادة سياسية لدى الحكومة في تفعيل حقيقي للترسيم الدستوري للأمازيغية وعدم وجود رؤية مندمجة واضحة لإدماج الأمازيغية في جميع مؤسسات الدولة والقطاعات العمومية ذات الأولوية أفقيا وعموديا".

ونددت بـ"ترسيخ منطق التراجعات والإهمال في ورش تدريس اللغة الأمازيغية، وعدم الوفاء بما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي وعدم احترام الآجال القانونية في مسلسل إدماج الأمازيغية داخل المنظومة التربوية (عدم التعميم في المستوى الابتدائي داخل آجال خمس سنوات بعد إصدار القانون التنظيمي منذ سنة 2019، عدم إدماج تدريس الأمازيغية في السلك الإعدادي والثانوي إلى حد الآن، إقصاء الأمازيغية في التعليم الأولي وما قبل المدرسي بشكل يثير الاستغراب، إقصائها في مشروع المدرسة الرائدة، جعلها مادة اختيارية في القطاع الخاص عوض أن تكون إجبارية من إكراهات ومشاكل بالجملة تعيق مهام أساتذة وأستاذات مدرسي اللغة الأمازيغية في المدارس العمومية)".

وأشارت إلى "تجميد وضعية اللغة الأمازيغية في الإعلام العمومي، إذاعات وطنية وجهوية، وقنوات تلفزية، وصحف ورقية وعدم احترام بنود دفاتر التحملات؛ في خرق واضح لمبادئ الدستور في تدبير التعدد اللغوي والثقافي، وعدم التزام الحكومة بتوقيع عقد البرنامج مع القنوات العمومية لإدماج اللغة الأمازيغية في شبكة برامجها ووثيرة البث".

ونددت المجموعة بـ"استمرار إقصاء الأمازيغية في السياسات الثقافية، تنعكس سلباً على حقوق ووضعية الفنانين والمبدعين بالأمازيغية الذين يعانون من الهشاشة وقلة الفرص واللاّتكافؤ؛ واستمرار وتكثيف سياسة التعريب الشامل داخل المناهج التعليمية والسياسة الإعلامية والثقافية مما جعل مجال تداول واستعمال اللغة الأمازيغية يعاني من نزيف حاد وتدهور وتقلص سريع لمتحدثيها داخل المجتمع والفضاءات العامة".

وأوضحت أن "حرمان الأمازيغية من حقوقها في الميزانية العامة للدولة، مما ينعكس على مكانتها المحدودة جدا في السياسات العمومية للدولة، ومحاولة تغطية ذلك ببرمجة صندوق خاص بالأمازيغية، يؤكد تخبط الحكومة في مسارات التفعيل وعدم جديتها في ذلك".

واعتبرت "مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي أن حقوق الأمازيغية والأمازيغ كلٌّ لا يتجزأ، وأنها قضية شاملة ومتداخلة، تضم الحقوق اللغوية والثقافية والهوياتية من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية من جهة أخرى؛ في ارتباط قوي بالحريات والكرامة والعدالة، والحق في الاستفادة من الثروات المادية والرمزية والأرض والقيم".