وصل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الإثنين، إلى قاعة معهد التدريب القضائي بالخرطوم، حيث تبدأ أولى جلسات محاكمته، فيما منعت السلطات وسائل الإعلام المحلية والدولية من الدخول.

وتأجلت محاكمة الرئيس السوداني المخلوع لأكثر من مرة بسبب عدم إحضار سلطات سجن كوبر له، رغم حضور القاضي إلى مقر المحكمة.

ويمثل البشير أمام المحكمة في تهم تتعلق بمخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي يوم 16 يونيو الماضي، اقتيد البشير من سجن كوبر القومي إلى مقر نيابة مكافحة الفساد جنوبي الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وظهر لأول مرة منذ عزله في 11 أبريل.

ووجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم للرئيس المخلوع عمر البشير تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به.

في سياق متصل، لم تكد الأطراف السودانية توقع على اتفاق المرحلة الانتقالية، أول أمس السبت، حتى بدأت بعض العراقيل تطفو على السطح، حيث طلبت قوى الحرية والتغيير من المجلس العسكري مهلة 48 ساعة لحسم مرشحيها للمجلس السيادي، بعد اعتراضات داخلية على بعض الأسماء المرشحة.

ومساء الأحد أعلن القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير ساطع الحاج أسماء مرشّحي التحالف الخمسة لعضوية المجلس السيادي، وهم: عائشة موسى، وصديق تاور، وحسن شيخ إدريس، ومحمد الفكي سليمان، وطه عثمان.

في المقابل، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ونقابة الأطباء الشرعيين وشبكة الصحفيين، في بيانات، اعتراضهم على بعض المرشحين.

وقالت شبكة الصحفيين إن ترشيح طه عثمان عن تجمع المهنيين لمنصب بالمجلس السيادي "أمر يخالف قرارات التجمع".
وأضافت أن "قرارات التجمع تقضي بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء".

بدورها، قالت نقابة أطباء السودان الشرعية "عهدنا كان ألا نشارك في هياكل السلطة الانتقالية على مستوى مجلس السيادة ومجلس الوزراء، لكن ما حدث اليوم من تقديم عضو من التجمع لعضوية المجلس السيادي هو تجاوز لهذا العهد".

وتضم هياكل السلطة خلال الفترة الانتقالية ثلاثة مجالس، هي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.

من جانبه، أعلن المحامي طه عثمان (رشح قوى الحرية والتغيير لعضوية المجلس السيادي) اعتذاره عن قبول الترشيح، بعد موجة احتجاجات على ترشيحه.

وعلمت "الجزيرة نت" من مصدر دبلوماسي سوداني فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا على تعيين رجاء نيقولا عبد المسيح عضوا بالمجلس السيادي السوداني.

وذكر المصدر أن رجاء مستشارة من السودانيين الأقباط في وزارة العدل، اختيرت للمقعد الحادي عشر الذي تنص الوثيقة الدستورية على أن يتوافق عليه الطرفان.

من جهة أخرى، كشف المصدر نفسه أن مرشح قوى الحرية والتغيير لمنصب رئيس الوزراء الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك، سيصل اليوم الاثنين إلى الخرطوم.

وتوقع المصدر أن يؤدي حمدوك اليمين أمام المجلس السيادي يوم غد الثلاثاء، قبيل البدء في تشكل الحكومة السودانية المرتقبة.

وعقد كل من المجلس العسكري وممثلين لقوى الحرية والتغيير اجتماعا في القصر الرئاسي الأحد، للتوافق على المرشح الحادي عشر للمجلس السيادي.