"ما هو طموح المغرب؟" يتساءل أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويجيب "يجب بناء نموذج تنموي دينامي يؤمن نموا قويا، إدماجي، يتيح انفتاح الفرد، ويدعم قدرته داخل مجتمع رخاء،متضامن وممركز حول المواطنين".

يعتبر أحمد  الشامي، وزير الصناعة والتجارة السابق، عند مشاركته أمس السبت في الجامعة الصيفية التي نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مدى يومين بالدارالبيضاء، عند حديثه عن هدف الرخاء أن النمو الاقتصادي غير كاف، حيث لا يتعدى 3,3 في المائة بين 2012 و2018، مشيرا إلى أن كل نقطة نمو كانت توفر 35 ألف فرصة عمل في بداية الألفية الحالية، بينما تراجع ذلك إلى 15 ألف فرصة عمل لكل نقطة نمو، كي يخلص إلى أن النمو غير كاف في حد ذاته كي يساهم في خلق الشغل الذي يتيح للشباب مستقبلهم عبر العمل.

ويرى أن إدماج النساء غير حاصل عبر العمل، على اعتبار أن معدل نشاطهن لا يتعدى 22,3 في المائة، مشددا عل أن معدل الشغل جد منخفض، في الوقت نفسه، يعتبر أنه من غير الممكن تطوير بلد صاعد بمعدل نشاط عام في حدود 56 في المائة، على اعتبار أنه لا يمكن إنجاز التنمية في ظل إقصاء نصف قوة العمل.

ويجزم بأن العالم القروي مقصي، متسائلا حول ما إذا كان المصعد الاجتماعي مشغلا من أجل إرساء تساوي الفرص، كي يجيب بالنفي، مخاطبا الحاضرين "نحن جميعا محظوظون في هذا القاعة"، قبل أن يضيف أن نسبة الأطر العليا من أبناء الفلاحين لا تتعدى 3,2 في المائة فقط، بينما لا تتجاوز نسبة الأطر العليا من أبناء الأجراء 6,8 في المائة.

وعندما تطرق لتطوير القدرات، عرض للخدمات العمومية، كي يلاحظ أن المغرب ليس جيدا على هذا المستوى، قبل أن يضيف بأن المواطن خاضع للضريبة بشكل مزدوج، فهو يمول عبر الضريبة الخدمة العمومية، ويؤدي للمدارس الخاصة وللحصول على الخدمات الطبية عند القطاع الخاص.

ويفتح موضوع الاستدامة، كي يضرب مثلا بالماء، ففي الوقت الذي يحدد الخبراء مستوى الخصاص في 1000 متر مكعب لكل نسمة في العام، وصل المغرب إلى 600 متر مكعب لكل نسمة في العام، قبل أن يقول: "ومع ذلك نستمر في المدن في سقي العشب بالماء الصالح للشرب".

وعندما يفحص إمكانيات التضامن، يؤكد على أنه يمكن الحديث عن التقاعد والتأمين الصحي الإجباري، غير أنه يستغرب من كون 700 ألف من بين 3,5 متقاعد يحصلون على معاش التقاعد، ليضيف "لحسن الحظ لاتزال العائلة هنا".

وتحدث أن ملاحظاته تفسير بعوامل ضعف، حددها في ستة مستويات، متثملة في الخدمات العمومية، المرأة، والعالم القروي، وسياسات المحابة، ومناخ الأعمال، والحكامة في السياسات العمومية.

ويقترح من أجل تجاوز ذلك الوضع، تحرير الطاقات عبر تدعيم طاقات الأفراد، من خلال النظام التربوي، والخدمات العمومية الكفأة، ومناخ يؤمن المنافسة السلمية ويضبط الامتيازات والريع، والانخراط في تغيير هيكلي للاقتصاد.

ويوصي بإدماج الساكنة الفقيرة أو التي تعاني من الإقصاء، مثل النساء والعالم القروي، بالموازاة مع إرساء الإنصاف الاجتماعي وبين الإجيال، خاصة عبر التضامن والحفاظ على الرأسمال الطبيعي.

وأكد عند الحديث عن المقاولة، على ضرورة إلغاء 90 في المائة من التراخيص وتعويضها بدفاتر التحملات، وخلق نوع من النقلة على مستوى فعل المقاولة عبر تقديم مساعدة لإحداث 50 ألف من المقاولات الصغيرة جدا و30 ألف من المقاولات الصغرى والمتوسط.

وخلص إلى أن مغرب الغد يجب أن تعطى الإمكانيات من أجل دعم قدرات المواطن، بما يساعده على الحصول على الوسائل التي تتيح له فرصة التعبير الثقافي والاجتماعي أو الاقتصادي، مشددا على أنه يجب مواكبة المواطن كي يصبح مقاولا ويخلق الثروة.