قال أحمد رضا شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن "نسبة السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض انتقلت إلى ما يناهز 87 في المائة، مقارنة بأقل من 60 في المائة في سنة 2020".

وأضاف، في كلمته خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي عقد اليوم الإثنين بمجلس المستشارين حول موضوع "تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، رؤية تنموية بمعايير دولية"، أن "حوالي 11.1 مليون مواطن ومواطنة يستفيدون حاليا من نظام أمو-تضامن المخصص للفئات الاجتماعية المعوزة، بغلاف مالي يقارب 10 ملايير درهم سنويا؛ كما تستفيد أكثر من 3.9 ملايين أسرة (إلى حدود شتنبر 2024) من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بمبلغ يتجاوز 24 مليار درهم".

وأشار إلى أن "سنة 2025 ستكون محطة حاسمة في ورش الحماية الاجتماعية، حيث إنها السنة الخامسة والأخيرة لتنزيل هذا الإصلاح الهيكلي وفقا لمقتضيات القانون الإطار. وهذا يتطلب تكثيف الجهود من أجل توطيد المكتسبات وتسريع وتيرة الإنجاز، مع مواصلة تفعيل الإصلاحات الأخرى المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل أكثر من 5 ملايين شخص من السكان النشطين غير المستفيدين من أي معاش، بالإضافة إلى تعميم التعويض عن فقدان الشغل، بهدف ضمان حماية اجتماعية شاملة ومنصفة".

وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية، ذكر شامي أنه "لا يزال أكثر من 8 ملايين مواطن ومواطنة خارج دائرة الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إما بسبب عدم تسجيلهم في المنظومة (حوالي 5 ملايين) أو بسبب وجودهم في وضعية "الحقوق المغلقة" (حوالي 3.5 ملايين)، حتى وإن كانوا مسجلين".

وأضاف أن "نسبة المصاريف التي يتحملها المؤمنون مباشرة ما تزال مرتفعة، إذ قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنة بالسقف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي (25 في المائة)، مما يدفع بعض المؤمنين في بعض الأحيان إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية".

وأوضح أن "نظام أمو-تضامن الخاص بالفئات المعوزة قد سجل توازنا ماليا في سنة 2023، بينما تظل الأنظمة الأخرى، بما في ذلك "أمو-العمال غير الأجراء" و"أمو-القطاع العام"، تعاني من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات، حيث تصل نسبة العجز إلى 172 في المائة بالنسبة للنظام الأول، و121 في المائة بالنسبة للنظام الثاني، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمنين وأداء المستحقات لمقدمي الخدمات الصحية".

وأشار إلى أن "معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تتجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخاصة، حيث تتراوح هذه النفقات بين 84 و97 في المائة بالنسبة لأنظمة "أمو" الخاصة بالموظفين والأجراء وغير الأجراء، و57  في المائة بالنسبة لـ"أمو-تضامن"، وذلك نتيجة لعدم كفاية العرض في القطاع العام وضعف جاذبيته".

ولفت إلى أن "متوسط تكلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بخمسة أضعاف، وذلك بسبب غياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض".

أما بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر، فقد شدد شامي على أن "الاستهداف الدقيق للمستفيدين والتحقق من صحة المعطيات المدلى بها يمثلان تحديا يجب التغلب عليه لضمان نجاح هذا البرنامج وتعزيز فعاليته".

وفي ما يتعلق بنظام التقاعد، أوضح شامي أن "أنظمة التقاعد تواجه تحديات بدرجات متفاوتة، تتعلق بالتوازنات المالية والاستدامة، بالإضافة إلى ضرورة ضمان الإنصاف بين مختلف الفئات، بما يمكنها من الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة".

وأكد أن "التحولات الديموغرافية المتسارعة، كما كشف عنها الإحصاء الأخير، تستدعي تبني إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار تنامي ظاهرة شيخوخة السكان، مما يضغط على أنظمة التقاعد ويستوجب إدخال إصلاحات لضمان توازنها المالي واستدامتها على المدى الطويل".

وأوصى شامي بخصوص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ب "إرساء نظام إجباري موحد قائم على التضامن والتكامل بين مختلف أنظمة التأمين، مع تعزيز النظام بنظام تكميلي واختياري، والعمل على تسريع تأهيل العرض الصحي الوطني لتحسين جودة القطاع العام وجعله أكثر جاذبية، مع الحفاظ على مكانته المركزية ضمن عرض العلاجات".

وفي ما يخص الدعم الاجتماعي المباشر، أكد شامي على أنه "يجب التركيز بشكل خاص على الاستهداف الدقيق للمواطنين الذين يستحقون الدعم فعلا، والتحقق من صحة المعطيات المدلى بها، لتجنب تحويل هذا الدعم إلى نوع من الاتكالية الاقتصادية المستمرة، بدلا من العمل على توفير فرص لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين".

ودعا إلى "توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، وأكد على ضرورة توحيد أنظمة التقاعد عبر إنشاء نظام معاشات وطني إجباري أساسي، مع تعزيز النظام بنظام تكميلي إجباري للمداخيل التي تفوق السقف المحدد في النظام الأساسي، ونظام فردي اختياري".