دعا أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى القطع مع اقتصاد الريع والامتيازات  من أجل تطهير مناخ الأعمال بالمغرب.

وأكد الشامي في كلمة له بمناسبة انعقاد " المنتدى الاقتصادي فاس- مكناس"، أن تحسين مناخ الأعمال رهين بالمنافسة في القطاعات المحمية ومحاربة الرشوة، مشددا على الأهمية التي تكتسيها في عمل الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي ينتظر صدور القانون الخاص بها.

وأشار الوزير السابق ، إلى أن بطء المساطر الإدارية و الدعم غير المتناغم للشركات الصغيرة والمتوسطة، يكبح بروز طبقة جديدة من المقاولين الذين يمكنهم خلق الثروة و الابتكار.

وشدد على ضرورة تحرير الطاقات عبر رفع العراقيل القانونية التي تحول دون سلاسة الفعل المقاولاتي، موصيا بإلغاء التراخيص وتعويضها بدفاتر التحملات.

وطالب بدعم المقاولات على الصعيد المحلي من أجل إحداث 30 ألف مقاولات صغيرة ومتوسطة في خمسة أعوام و100 ألف مقاولات صغيرة جدا في الفترة نفسها.

وشدد على أن تكثيف النسيج الإنتاجي يمكن أن ينقل الدخل الفردي بالمغرب إلى من 10آلاف درهم  حاليا إلى 3400 دولار.

يأتي حديث الوزير السابق، كما جاء تقرير لـ" ليكونوميست"، في سياق دعوته إلى البحث عن آليات جديدة لتسريع النمو الاقتصادي الضعيف، والذي استقر في حدود 3,6 في المائة في الفترة بين 2008 و2018.

ويرى أن المغرب لم يتمكن من رفع معدل النمو الذي يظل رهينا للزراعة ذات القيمة المضافة الضعيفة، ملاحظا أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو  غلبة التجارة والخدمات فيه بنسبة 57 في المائة، بينما لا تمثل الصناعة سوى نسبة 17,5 في المائة.

وأشار إلى أن النسيج الصناعي والإنتاجي يفتقد للحيوية، حيث يركز على سلاسل ذات قيمة مضافة ضعيفة، مثل التجارة أو العقار، بينما لا تمثل الصناعة والتكنولوجيات الحديثة سوى 14 في المائة من المقاولات.

وألح على ضرورة تشجيع هذا القطاع عبر الصندوق المركزي للضمان، الذي لا يملك سوى 30 ألف مقاولة من بين مليون مقاولة.

ولاحظ ضعف تنافسية المقاولات على الصعيد الوطني على مستوى التأطير وتأهيل الأجراء والأموال الذاتية والاقتراض من الأبناك. هذا ما يفرض في نظره مضاعفة الجهود عبر تدخلات صندوق الضمان المركزي.

ويتصور الشامي أن نمو الناتج الداخلي الخام، تم عبر تراكم الرأسمال المادي والبشري، مشيرا إلى ضعف مساهمة الإنتاجية التي تراجعت في بعض الحالات، مؤكدا على أنه من أجل تجاوز ذلك يفترض تعميم برنامج " إنماء" الذي يراد له أن يحفر إنتاجية المقاولات.

ولاحظ أن آفاق صناعة المستقبل ليست واعدة بما يكفي، بينما يعرف العالم تحولات عميقة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم إدماج الذكاء الاصطناعي، سيتم فقدان فرص عمل، خاصة بالنسبة للكفاءات المتوسطة.

واستحضر الشامي تقريرا للبنك الدولي، يخلص إلى أن ثلثي التلاميذ الذين يغادرون التعليم الابتدائي يعانون من الأمية، كما تصنيف " بيزا" حول مستوى التلاميذ المغاربة في الرياضيات والعلوم، يرتب المغرب ضمن البلدان الخمسة الأخيرة، ما يستدعي في تصوره وضع التربية، وخاصة تكوين المعلمين على رأس الأولويات، وذلك عبر إدماج تكنولوجيات المعلوميات.