سجل المكتب التنفيذي للشبيبة الحركية، في بلاغ صادر، اليوم الأحد، "غياب مؤسسات الوساطة اللازمة لتأطير الشباب وتوجيههم نحو بدائل حقيقية، وضعف السياسات الحكومية الموجهة للشباب"، متهما الحكومة بـ"التنكر غير المفهوم لكل المؤشرات والأرقام الكاشفة لوضعيتهم المزرية، والضرب، أحيانا، في مصداقية المؤسسات المنتجة للتقارير ذات الصلة".

وقالت الشبيبة الحركية إن "ما نعيشه، اليوم، من شيوع غير مسبوق لفكرة الهجرة غير المشروعة بين الشباب ليس وضعا يدعو إلى الفرح أو الرقص، بل هو وضع يدعو إلى الخجل والاستياء، ويسائل مختلف الوسائط المؤسساتية، خاصة صانعة السياسات العمومية، وفي صدارتها القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بواقع الشباب ورهانات التشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبتدبير المنظومة التربوية والإعلامية".

كما اعتبرت أن "هذا الواقع المؤلم الناجم عن الضعف البين للسياسات العمومية الموجهة للشباب، والمكرس لتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهاته الفئة، جعل من الهجرة غير المشروعة خيارا مغريا للعديد من الشباب، رغم ما يحفه من مخاطر وآفاق مغلقة، وهو ما يتطلب، اليوم، تفكيرا جماعيا لصياغة بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مدمجة للشباب، في مختلف مناحي الحياة العامة".

وفي هذا السياق، سجلت الشبيبة أن "المعارضة الحركية البناءة والمسؤولة ما فتئت تنبه الحكومة إلى الأرقام والمؤشرات والتقارير السلبية الصادرة عن مؤسسات وطنية ذات مصداقية؛ من قبيل نسبة البطالة التي بلغت سقفا غير مسبوق في صفوف الشباب، بمعدل وطني بلغ 13,2 في المائة، وبأرقام غير مطمئنة في مجال بطالة الشباب حاملي الشواهد، فضلا عن فقدان الآلاف من مناصب الشغل، وتواجد 4,3 مليون شاب وشابة خارج المنظومة المجتمعية (بدون دراسة ولا تكوين ولا شغل...)، ناهيك عن فشل جل المبادرات الحكومية؛ من قبيل "أوراش"، و"فرصة"، و"انطلاقة"، والتي لم تحقق حتى أهدافها المحتشمة، بل وخلفت، للأسف الشديد، ضحايا وتبعات".

وفي السياق، الذي وصفته بـ"غير السليم"، حملت الشبيبة الحكومة "المسؤولية السياسية الكاملة عن هذه الظروف الصعبة، التي يعيشها الشباب المغربي، نظرا لغياب برامج فعالة ومستدامة لدعم الشباب، وتوفير فرص عمل كافية له، جراء سياساتها في تدبير منظومة التربية والتكوين المطبوعة بالتراجعات عن بوصلة الإصلاحات الإستراتيجية، التي أسست لها بلادنا، إلى جانب تغييبها لفئة الشباب في صلب الورش الملكي الاجتماعي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي".

كما دعت الحكومة إلى "ضرورة إعادة النظر في السياسات العمومية الموجهة إلى الشباب، وإطلاق حوار مجتمعي حقيقي حول أزمة تشغيلهم، لإيجاد حلول ناجعة تمكن من إعادة الأمل لهم".

بالمقابل، نوهت الشبيبة بـ"العمل الجبار الذي تقوده الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، خلال هذه الظروف الصعبة".

من جهة أخرى، دعا المصدر نفسه الحكومة والجماعات الترابية إلى "بلورة برنامج استعجالي لمعالجة مخلفات الفيضانات، وإعمال صندوق التعويض عن الكوارث لإنصاف الساكنة المتضررة"، مسجلة "الغياب السياسي والميداني للحكومة ولوزراء الأحزاب الممثلة فيها، والتي تدبر مجمل الجماعات الترابية للمناطق المتضررة، في وقت سجل المغاربة تفرغهم للحملات الانتخابية والأنشطة الحزبية المنتشية بنجاحات انتخابية عابرة وغير معبرة".