لقد قررت منذ مدة أخذ مسافة من نقاش قضايا السياسة، وظواهر الاحتجاج على السياسات العمومية..، وتحفظت في هذا الباب، وربما أكثر من اللزوم.. للتشنجات والتعصب الذي عادة يطبع هذا النقاش، غير أن تعليقات الأصدقاء، وآراءهم، التي تقتحم علينا بيوتنا، من أبواب وسائل التواصل الاجتماعي، اضطرتنا للعودة إلى فضاء النقاش العمومي، والإدلاء برأينا فيما يعيشه بلدنا، رأيٌ ربما قد يغضب الكثير من هؤلاء الأصدقاء، ولكننا نعتبره حقيقةً -فيما أتصور- نتجاهلها، ولا نملك الشجاعة للتعبير عنها، أو نجهلها، والمرء عدو ما جهل.
إن مآل الحركات الاحتجاجية، وتطوراتها، وأشكال عملها.. في السنوات القليلة الماضية يكشف بالملموس عن سطحية وسذاجة كبيرة تميز هذه الحركات من الناحية الفكرية والسياسية، ويكشف أيضا عن ضعف الأصوات الراشدة داخلها، وتواضعها أمام الأصوات المراهقة، حيث أمست هذه الحركات «جيوبا» و«خلايا» نَشِطَة لكل أشكال التطرف والتنطع السياسيين، وفضاء رحبا للمغامرين.
بطبيعة الحال، هذه الظاهرة الاحتجاجية الفقيرة سياسيا، والمتطرفة خطابيا ومطلبيا، نؤدي ثمنها باهظا كدولة، وكمجتمع، وكمشروع للإصلاح والتقدم، الذي يتعرض للانتكاسة كل مرة تحت ضربات الاحتجاج، ويدخل دروب المناورة والمراوغة التي تتطلب سنوات للخروج منها.
هذا الكلام، ليس معناه ومقتضاه إنكار شرعية الاحتجاج، وتبخيسه، والضرب في شرعيته، بل على العكس من ذلك، فالاحتجاج الراشد، والمسؤول، والذي يرعاه وسطاء شرعيون.. ظاهرة صحية، وجزء من العملية السياسية الديموقراطية، ومحرك أساسي للإصلاح والتقدم، لكن ظاهرة الاحتجاج التي تضخمت في بلادنا في السنوات القليلة الماضية، والتي نتحدث عنها في هذه المناسبة، خارج كل أطر الرعاية السياسية، وبدون تأطير عقلاني راشد، ليست من هذا النوع، وبعيدة عنه، فهي أقرب ما تكون لحالة العصيان منها إلى الاحتجاج، فغرضها في النهاية هو قهر الدولة، وإكراهها على الاستجابة لمطالبها «الضيقة»، ولا تتفهم هموم الدولة، ومشروعها الإصلاحي.. وغير منفتحة عليها، وتتعامل معها كما تعامل العدو.
ربما ليس الوقت مناسبا للحديث مطولا، وبتفصيل عن هذه الظاهرة، ومتعلقاتها، من حيث الأسباب، والانعكاسات، والعلاج.. ولكن أظن أن الوقت مناسب جدا للإشارة إلى كلفة هذا النوع من الاحتجاج، وأعطابه، وأضرار التطبيع معه، وتأييده بالصمت أو الجهر.
المثال الأول: قبل سنوات قام الأساتذة المتدربون الذين كانوا يدرسون بالمراكز الجهوية بحركة احتجاجية رافضة للمراسيم الحكومية، التي تقضي بفصل التوظيف عن التكوين بهذه المراكز، وأن المقبولين بها سيستفيدون من تكوين، وسيحصلون على دبلوم يخول لهم اجتياز مباراة التوظيف.. انطلقت حركة احتجاجية قوية، مدعومة سياسيا، من طرف لفيف من الإطارات المدنية وأيضا بعض النقابات، وبعض السياسيين، وبالرغم من استماتة الحكومة في الدفاع عن المشروع، وحرص الأستاذ عبد الإله بن كيران على إنجاح مشروعه، فإن المشروع باء بالفشل، وتراجعت الدولة، وعادت العجلة إلى الوراء.
أكيد، أن هذه الحركة الاحتجاجية أفرحت آلاف الشباب، ومكنتهم من ضمان الوظيف مع الدولة، لكنها بالمقابل سببت خسائر استراتيجية للمجتمع ومشروع إصلاح التعليم، وأضرت بآلاف الشباب الآخرين، وهو ما لا يدركه العديد من الناس اليوم لسبب أو آخر.
- لقد فقدت المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بسبب هذا الفشل دورها في التكوين التربوي والتأهيل المهني لأطر التدريس، وأمست فقط تلبي حاجات المدرسة العمومية وهي قليلة، ولم تعد تستقبل سوى أعداد الأساتذة الذين سيوظفون مع الدولة، وتعمل على تأهيلهم في مدة لا تتعدى ستة أشهر، مع العلم أنها قادرة -ويجب أن تكون كذلك- على تأهيل الآلاف، وعلى مدى سنة تكوينية كاملة أو سنتين إسوة بباقي مراكز التكوين المهني الأخرى، والدولة غير قادرة على إدخال كل من يرغب في التكوين إلى المراكز الجهوية، لأنها ببساطة غير قادرة على توظيفهم، ولا ترغب في التورط في مطلب التوظيف؛
- فقدت مهنة التعليم حُرمتها، واحترافيتها شأنها شأن باقي المهن، كالطب، والتمريض، والمهن التقنية الأخرى.. بحيث أمست ممارسة التعليم مفتوحة في وجه الجميع، ودون حاجة إلى التكوين بسبب الطلب القوي على الأساتذة من طرف القطاع الخاص، الذي من جهة لا يجد أطرا مؤهلة لممارسة المهنة، فيلجأ إلى غير المؤهلين أو إلى أساتذة التعليم العمومي، وهو ما يضر بالتعليمين الخصوصي والعمومي، ويفقدهما الجودة البيداغوجية..، وكان المشروع السابق سيوفر ما يكفي من الأطر بعضها سيعمل في القطاع العام والبعض الآخر سيعمل في القطاع الخاص؛
- كما تسبب فشل هذا المشروع في إجهاض محاولة إصلاح المدرسة الخصوصية، وأفقد كل الالتزامات التي حاولت الدولة إلزام أصحاب التعليم الخصوصي بها المصداقية، فلم تعد مَعْنية بشرط حصول المدرسين على شهادة التأهيل التربوي لممارسة مهنة التدريس، ولم تعد معنية بتسوية وضعية العاملين بها ماديا واجتماعيا؛ ولم تعد معنية بقرار عدم تشغيل أساتذة القطاع العمومي.
إن هذه بعض الخسائر وليس كل الخسائر التي خسرها المجتمع والتربية والتعليم بإجهاض مشروع فصل التربية عن التكوين، والذي اشتهر بأزمة «الأساتذة المتدربين»، خسائر تتعلق بالتشغيل؛ والجودة؛ وإصلاح المدرسة الخصوصية.. وهي خسائر تفوق بكثير من حيث القيمة والحجم المكاسب التي كسبناها بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل.
أكيد أن عموم الناس ورواد وسائل التواصل الاجتماعية، وحتى بعض المحسوبين على النخبة لا يدركون هذه الأبعاد والخسائر التي خسرناها بسبب إجهاض مشروع إصلاحي طموح، وتحت تأثير شعارات شعبوية قاتلة من قبيل الدفاع عن المدرسة العمومية، والوظيفة العمومية..، ويسفهون كل نازل من أعلى.
لكن إدراك هذه الخسائر اليوم، لا يغير من الأمر شيئا، غير أنه يجب أن يجعل الناس أكثر تحفظا، وتعقلا، وتفكيرا.. قبل الانخراط في دعم أو تأييد أية حركة احتجاجية فئوية.
- المثال الثاني: يتعلق بأزمة كليات الطب، وهي قديمة وليست حديثة، ففي عهد حكومة بن كيران قامت قيامة طلبة الطب، واحتجوا احتجاجات قوية ومستمرة على مشروع الوزير التقدمي الحسين الوردي، والقاضي بإلزام خريجي كلية الطب بالخدمة العمومية، والمتمثلة في سنتين من العمل في العالم القروي، وقد اضطرت الدولة بعد تردد ومقاومة، وبسبب الدعم الواسع الذي لاقته هذه الحركة الاحتجاجية من طرف العديدين إلى التراجع وسحب المشروع، واليوم -أيضا- وفي عهد حكومة سعد الدين العثماني، خرج طلبة الطب ثانية إلى الشارع والاحتجاج وبقوة لأجل إرغام الدولة بشكل أو بآخر على إغلاق الجامعات الطبية الخاصة، ومنع طلبتها من مباراة الأطباء، وعدم استفادتهم من التداريب في المراكز الاستشفائية الجامعية..
لقد استجابت الدولة في عهد حكومة بن كيران لرغبة الطلبة الأطباء، وتخلت عن مشروع الوردي، ولعلها تفعل الشيء نفسه اليوم، وتتراجع أيضا عن الترخيص لكليات الطب الخاصة أو تحرم طلبتها من التوظيف والتدريب..
إن السياسات الإصلاحية للحكومات السابقة في مجال التكوين الطبي التي تَمَت شيطنتها من خلال هذه الحركة الاحتجاجية، والدعم الواسع الذي لقيته، وأصر الناس على إفشالها، أدى ويؤدي المجتمع ثمنها، فمن المشاكل العويصة التي يعاني منها قطاع الصحة في بلدنا، وهي كثيرة، مشكلة الصحة في العالم القروي، الذي لا يتوفر على ما يكفي من الأطباء، بل هناك أقاليم واسعة لا تتوفر على طبيب في العالم القروي، وليس لأن الدولة ترفض التوظيف بالعالم القروي، أو لعدم وجود بنيات صحية، بل الحقيقة أن الكثير من خريجي كليات الطب يرفضون اجتياز مباراة مناصب الوظيفة بالعالم القروي، ويفضلون العمل في القطاع الخاص بالمدن على العمل في العالم القروي أو القطاع العمومي، كما أن مشروع الخدمة العمومية للحسين الوردي الذي كان بإمكانه حل جزء من هذه الأزمة تم إفشاله.. ومن ناحية أخرى إن الخصاص في الأطر الطبية، الذي يعاني منه المغرب ليس مرده -فقط- إلى عجز الدولة عن التوظيف في قطاع الصحة، بل أيضا للعدد القليل من خريجي كليات الطب، والذي لا يتناسب مع الحاجات الصحية للبلد، ومن ثم، فظهور الكليات الطبية الخاصة، أو استقبال حاملي الشواهد الطبية من الخارج.. من شأنه أن يخفف من هذه الضائقة الطبية.
أما مسألة خوصصة التكوين في القطاع الصحي، وأنه مضر بجودة التطبيب، وسينعكس سلبا على صحة المواطن، فهو اعتراض مخجل، فكيف يستقيم ذلك، ونحن نعلم جميعا أن جمهورا واسعا من طلبة الطب درسوا في التعليم الخاص، وتمكن بعضهم من دخول كلية الطب بالامتيازات التي وفرتها لهم المدرسة الخاصة، ثم كيف نقبل بوجود مدارس خاصة في كل المجالات والقطاعات ونرفضها في الطب، الذي يجب أن يبقى على ما هو عليه، وتستمر معاناة المواطن، كيف نقبل بوجود مصحات خاصة، ونقبل بجعلها حصريا خاصة بالأطباء، لكن بالمقابل نرفض ظهور كليات خاصة..
للأسف، هناك دفاع مستميت عن امتيازات طبقية ومادية، يتم تغليفها بشعارات اجتماعية من قبيل الدفاع عن الصحة العمومية، وعن الكليات العمومية، إننا كمواطنين نؤدي ثمنا باهضا للنظام الصحي السائد حاليا، تكوينا وممارسة، فالمؤسسات الصحية العمومية تعاني من خصاص كبير في الأطر وخاصة في العالم القروي، وهناك هجرة منظمة وكثيفة للأطباء من العمومي إلى الخصوصي، فأول من يُخوصص قطاع الصحة هم الأطباء أنفسهم وليس الدولة، وهم الذين لا يفوتون الفرصة للاستثمار في هذا القطاع المربح..، وهذا على أية حال حقهم، لكن لا يمكنهم، وليس من حقهم حبس القطاع واتخاذه رهينة مصالحهم المادية، وعلى حساب صحة المواطن.
إن هذين المثالين الذين وقفنا عندهما أردنا من خلالهما فقط تقديم إشارات دالة على خطورة بعض الحركات الاحتجاجية، وأضرارها الجسيمة التي تلحقها بالمجتمع والإصلاح، وللأسف أن الكثير من مكونات الحكومة، بل ومن قيادتها، وأفراد الشعب، لا يدركون هذه الأخطار، وينخرط أتباعهم في تأييد الاحتجاج ودعمه، والتحامل على الحكومة التي هم جزء منها، وهو أمر غير مفهوم وكارثي، فأشرس معارضي الحكومة اليوم هم مناضلوها.
إن الدولة المغربية، وعددا من الدول الشبيهة في محيط إقليمي مضطرب، وبالنظر إلى جملة من التحديات، تولي أهمية قصوى للاستقرار السياسي والاجتماعي، وربما في بعض الأحيان تضطر للتنازل، خوفا من تبعات وتداعيات التشدد في مواجهة الاحتجاج الفئوي. وتزداد هشاشة الدولة ورخاوتها أمام هذا النوع من الحركات الاحتجاجية بسبب اصطفاف أسماء معتبرة تنتمي للنخبة مع هذه الحركات وتعاطفها معها، متجاهلة الأخطار والخراب الذي تخلفه وراءها.