وفت الشركات بالمساهمة الاجتماعية التضامنية، التي سنت في العام الحالي، من أجل توسيع دعم التمدرس، حيث حولت إلى خزينة الدولة المبلغ المتوقع عبر قانون المالية.

وتأتي هذه المساهمة من الشركات التي تحقق أرباحا قابلة للتضريب تفوف 40 مليون درهم، حيث تقتطع بنسبة 2,5 في المائة.

وسنت تلك المساهمة التضامنية بموجب قانون مالية العام الحالي، من أجل تمويل توسيع برنامج تيسير لدعم تمدرس أبناء الفقراء.

وحولت الشركات المعنية إلى حدود مارس الماضي 1,89 مليار درهم إلى خزينة الدولة، بنسبة 94 في المائة من الإيرادات المتوقعة برسم قانون المالية.

وتوقعت الحكومة عبر قانون المالية جني ملياري درهم عبر المساهمة الاجتماعية التضامنية الآتية من الشركات الكبرى.

وسبق للحكومة أن تخلت عن ذلك الرسم بعد تراجع أسعار النفط في السوق الدولية وتراجع نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة.

وكانت تلك المساهمة درت على صندوق التماسك الاجتماعي حوالي 1,9 مليار درهم في 2013، وهي آخر سنة عمل فيها بتلك الضريبة.

وفي الربع الأول من العام الجالي، وصلت مساهمة الشركات عبر الضريبة على الشركات إلى 14,9 مليار درهم، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة.

وتمثل تلك المساهمة حوالي 28,4 في المائة من الإيرادات المتوقعة عبر الضريبة على الشركات، والتي ينتظر أن تصل إلى 52,4 مليار درهم في العام الحالي.