كشفت الشركة العامة بالمغرب، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، عن مخططها الاستراتيجي "مستقبل 2022-2019"، الرامي إلى تحقيق نمو مدعم ومربح ومستدام، بمعدل 7 في المائة سنويا.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المجلس الإداري للشركة أحمد اليعقوبي أن هذه المخطط يروم ضمان مواكبة نشيطة للتحولات الإيجابية التي يعرفها الاقتصاد المحلي، وتعزيز موقعها كقاطرة وكقطب على المستوى العملي والرقمي والتكنولوجي بالقارة، وذلك من خلال تقوية تمركزها واستثمار خبرتها كبنك دولي.
وأشار، في ندوة صحفية نظمت أمس لتقديم المخطط الجديد، إلى أن هذا الأخير يتضمن خمس محاور رئيسية تهم نهج سياسة القرب مع الزبناء، وتوفير مجموعة من الخدمات والمنتوجات وفق معايير دولية، والاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة والرقمية.
كما يشمل اعتماد تنظيم داخلي جديد من أجل مرونة أكثر في اتخاذ القرار وتقوية فرق العمل، ومواكبة مسار التنمية بالمغرب كفاعل اجتماعي واقتصادي مسؤول.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي لتعزز الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، ولتشجيع روح الابتكار والانفتاح من خلال إحداث "المصنع الرقمي"، وهو عبارة عن فضاء لتطوير تجارب بنكية جديدة بكل مرونة، إضافة إلى مختبر ابتكار جديد سيستقر في المغرب بالدار البيضاء مع بداية 2019، سيهتم بتصميم استعمالات جديدة مع شركات ناشئة على الصعيد المحلي لاستكشاف تقنيات بنك المستقبل على المستوى الإفريقي.
وقال إن النموذج التنظيمي الجديد يرتكز على مبادئ توجيهية مبنية على عدة مستويات تفويض واضحة من بداية إلى نهاية كل الأنشطة البنكية، وإرساء تعاون مكثف بين الوحدات، وتعجيل وسلاسة اتخاذ القرار والتحكيم، سعيا إلى تسيير مصاغ حسب الأهداف المشتركة للمجموعة، وبحثا عن الفاعلية العملية باستمرار، وأيضا من أجل تحقيق تعاون افضل وتنسيق أمثل بين مهن وفروع البنك.