في أول رد له على قرار وزارة الداخلية بحذف 12 مليون درهم من ميزانية جهة درعة تافيلالت، التي خصصها مجلس الجهة لتعميم الاستفادة من المنحة لطلبة الجهة، قال الحبيب الشوباني، رئيس الجهة "إن وزارة الداخلية خالفت القانون بحذف هذا المبلغ من الميزانية، وهو ما جعلها غير متوازنة".

وكشف الشوباني في اتصال مع موقع "تيلكيل عربي" أن وزارة الداخلية لما توصلت بميزانية الجهة التي تمت المصادقة عليها في دورة أكتوبر 2017 طلبت منه مدها بنص الاتفاقية التي وقعت بين المجلس وكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أنه مدها بالاتفاقية، قبل أن يتوصل في 12 من يناير الجاري بالميزانية مؤشر عليها، إلا أن المفاجأة كانت عندما لاحظ أن مبلغ 12 مليون درهم المخصص لمنحة الطلبة قد تم حذفه، وهو ما جعلها غير متوازنة.

واعتبر الشوباني أن الأمر قد يكون خطئا وقعت فيه مصالح الداخلية، أو خرقا قانونيا غير مقبول، إذا أن الإدارة العامة للجماعات المحلية ليس من حقها تغيير مقرر تداولي اتخذه المجلس بناء على مبدأ التدبير الحر، وهو ما يعني أنها أمام خيارين إما التأشير على الميزانية بدون تعديل، أو رفض التأشير عليها مع ضرورة تعليل ذلك، وإخبار رئيس المجلس من أجل تعديلها وعرضها مرة أخرى على المجلس للتصويت عليها، حسب مقتضيات المادة 204 من القانون 111.14 المتعلق بالجهات.

من جهة أخرى، كشف الشوباني أنه راسل وزارة الداخلية من أجل تدارك ما وصفه بالخطأ الذي وقعت فيه مصالحها، مشيرا إلى أنه لازال ينتظر جوابها، وقال "إن جهة درعة تافيلالت ليست الجهة الوحيدة التي خصصت مبلغا ماليا لتعميم المنحة، بل إن جهة طنجة تطوان الحسيمة كانت سباقة لهذا الأمر، ولم يتم رفض ميزانيتها، وهو ما يطرح أكثر من سؤال، إذا لم يتم التعامل مع جهة درعة تافيلالت بنفس المنطق" .