يعتبر قطاع النقل واللوجيستيك من القطاعات التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، لكنه يعاني من تحديات كبيرة مرتبطة بتنظيم الحمولة وتفعيل القوانين.

وفي هذا السياق، أفاد مبارك الصافي، رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجيستيك، ونائب الكاتب المركزي للاتحاد العام لمهنيي النقل، أن معاناة السائقين لا تقتصر على قطاع المقالع فحسب، بل تشمل مختلف أنواع البضائع. وأوضح أن الحمولة الزائدة تمثل تحديًا كبيرًا، إذ تؤثر سلبًا على البنية التحتية، وتؤدي إلى خفض أسعار النقل بشكل غير عادل.

وأشار الصافي، إلى أن هذه الحمولة الزائدة تسهم في وقوع حوادث مميتة، خاصة مع وجود شاحنات تسير بسرعات منخفضة جدًا، تقل عن 60 كيلومترًا في الساعة. وأضاف أن بعض الشاحنات تسير بسرعات تصل إلى 40 أو 30 كيلومترًا أو أقل، مما يشكل خطرًا كبيرًا عند استخدامها للطريق السيار.

ولفت الصافي إلى أن القانون الخاص بالحمولة الزائدة لا يزال غير مفعل بشكل كامل حتى الآن، مما يسمح بتجاوز الحمولة بشكل كبير. وأوضح أن الشاحنات التي يُفترض أن تحمل 25 طنًا، بحسب القانون، غالبًا ما تُحمل بـ40 أو حتى 50 طنًا، وحتى في حالات وجود المراقبة، فإنها تكون محدودة في الزمن، إذ تستمر لساعتين أو ثلاث فقط.

ونوه الصافي إلى أن اعتماد بيان الشحن سيسهم في تحديد مصدر الحمولة بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن غياب هذا البيان يؤدي إلى فقدان الدولة مبالغ كبيرة نتيجة عدم القدرة على تتبع حركة البضائع وتحديد مصادرها.

واختتم الصافي حديثه بمطالبة الجهات المعنية بتفعيل المواد 177 و178 من القانون 52.05، التي تمنح الحق لأي مراقب في التحقق من الحمولة. وأكد أن القانون المتعلق بمراقبة الحمولة، الصادر سنة 2010، لا يزال حتى الآن مجرد حبر على ورق. مشيرا إلى أن القانون 16.99، الصادر في سنة 2003، والخاص بتنظيم النقل، لم تفعَّل منه سوى بنود محدودة جدًا.