اعتبر خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة لا تتوفر على المبرر القانوني كي تتدخل من أجل الحد من ارتفاع الأسعار في التعليم الخصوصي.

وطالب نائب في الغرفة الأولى بالبرلمان، اليوم الاثنين، عبر سؤال وجهه للصمدي، التدخل من أجل إرفاق دفتر التحملات البيداغوجي بدفتر تحملات مالي، مشددا على وضع حد للزيادات التي تعرفها رسوم التسجيل والتأمين والتمدرس، التي تعتمدها مؤسسات التعليم الخصوصي.

وأكد النائب ذاته على أن مؤسسات التعليم الخاص تفاجئ الأسر بزيادات في كل سنة دراسة في رسوم التسجيل والتأمين والتمدرس، مشددا على ضرورة تنظيم مسألة الأسعار عبر دفتر تحملات مالي.

غير أن الوزير أكد على أن القانون 06.00، الذي ينظم تدخلات مؤسسات التعليم الخصوصي، لم يتضمن تحديدا لأسعار التمدرس والتسجيل والتأمين، معتبرا أن القانون ترك ذلك مفتوحا.

وأكد على أن اعتماد القانون الإطار للتربية والتكوين سيتيح مراجعة القانون المنظم لنشاط مؤسسات التعليم الخصوصي، بما يسمح بوضع ضوابط لعمل تلك المؤسسات.

ويفيد بحث كشف عنه المجلس الأعلى، في الأسبوع الماضي، أن الإنفاق على طفل متمدرس في الخاص والعمومي، برسم السنة الدراسية 2017-2018، يقدر في المتوسط العام بـ2679 درهم حسب الأسر، في مختلف الأسلاك التعليمية.

وحسب سلك التعليم، يصل الإنفاق العام للأسر برسم سنة 2017-2018 إلى 3100 درهم للطفل بالتعليم الأولي، 2508 درهم للطفل بالتعليم الابتدائي، 2508 درهم للطفل بالتعليم الثانوي الإعدادي، و3454 درهم للطفل بالتعليم الثانوي التأهيلي. ويبلغ الإنفاق الفردي 11.934 درهم بالقطاع الخاص، مقابل 938 درهم بالقطاع العام.

ويرتفع متوسط الإنفاق للطفل المتمدرس مع مستوى الدخل، حيث يبلغ تمدرس الطفل المنحدر من 10% من الأسر الميسورة 13,3 مرة تمدرس الطفل المنحدر من 10% من الأسر الفقيرة.

وصرح ما يقارب 19%  من الأسر التي شملها البحث، أنهم استدانوا لتغطية تكاليف الدخول المدرسي لأطفالهم.

ويشير توزيع التلاميذ بين القطاعين العام والخاص إلى متابعة 84,1% من الأطفال بين 3 و 22سنة، دراستهم في مؤسسات القطاع العمومي، و15,9% بالقطاع الخاص.

ويفيد البحث أن القطاع الخاص يتميز بكون النسبة الأكبر المتمدرسة به هي من تلامذة السلكين الأولي والابتدائي، وذلك بنسبة 83,4%، فيما يدرس 11% منهم بالسلك الثانوي الإعدادي و6% فقط هم متمدرسون بالسلك الثانوي التأهيلي أو العالي.