أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب، في دورية صادرة عنها نهاية الأسبوع الماضي، عن فرض رسم إضافي حددت قيمته في 1 درهم لكل كيلوغرام، وذلك ابتداء من منتصف أبريل الجاري، ولمدة ثلاث سنوات، على واردات نوع معين من الألواح الخشبية المصنعة، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة ودعم الصناعة المحلية في قطاع يشهد منافسة متزايدة.

وحسب الدورية التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، يتعلق الإجراء الجديد بواردات "الألواح الليفية المغلفة"، وهي ألواح مصنعة من ألياف الخشب أو من مشتقات مماثلة، تضغط باستخدام راتنجات صناعية، وتغطى بطبقات ديكورية بلاستيكية أو ورقية معالجة.

ولم يأت الإجراء بشكل ارتجالي، بل جاء استنادا إلى مسار إداري قانوني انطلق بعد تقديم جهات فاعلة في قطاع تصنيع الأخشاب شكاوى رسمية لوزارة التجارة، تتعلق بالضرر الناجم عن تدفق الواردات بأسعار اعتبرت مدمرة للتنافسية المحلية.

وبناء على ذلك، أجري تحقيق اقتصادي وتقني خلص إلى وجود تأثير فعلي على السوق الوطنية؛ ما دفع السلطات إلى تفعيل بند الحماية الوقائية كأداة تنظيمية منصوص عليها في الاتفاقيات التجارية.

واستندت الدورية إلى القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 679، بتاريخ 11 مارس 2025، المتعلق بتطبيق تدبير وقائي على واردات الألواح الليفية المغلفة.

ولم يطبق الإجراء بشكل شامل، بل يستثني بعض الواردات المستخدمة في صناعات أخرى؛ مثل أرضيات "الباركيه" وقوائم الحائط الخشبية، بالإضافة إلى واردات موجهة لمشاريع محددة مصحوبة بتراخيص إعفاء مسبقة من وزارة الصناعة.

كما ينص القرار على حصص سنوية معفاة من الرسم تتيح استيراد كميات محدودة من هذه المادة دون دفع الرسم، وذلك تماشيا مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتفاديا لاضطرابات في سلاسل التوريد لقطاعات إنتاجية تعتمد، جزئيا، على هذه المواد.

وتستفيد واردات هذه المادة من إعفاء جمركي من هذا الرسم الجديد في حدود حمولات تتراوح بين 16 ألف طن وأزيد من 19 ألف طن، منقسمة على ثلاث سنوات؛ هي 2026 و2027 و2028.

ومن اللافت أن الرسم لا يطبق على واردات بعض الدول النامية، ضمن ما يُعرف بمعاملة الدولة الأولى بالرعاية في إطار نظام التجارة التفضيلية. وتشمل هذه القائمة عددا من البلدان الآسيوية والإفريقية، بينما تبقى الدول ذات الحصة الأكبر من التصدير نحو المغرب؛ مثل الاتحاد الأوروبي والصين، خارج هذا الإعفاء.

وتُظهر هذه الخطوة، بوضوح، توجه المغرب إلى تشجيع إنتاج المواد نصف المصنعة محليا، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها البلاد قدرات تصنيعية كامنة قابلة للتطوير. ويأتي ذلك ضمن سياسة أوسع تروم تعزيز القيمة المضافة الصناعية وتقليص فجوة الميزان التجاري في المواد الخام والوسيطة.