قدم الصندوق المغربي للتقاعد، توضيحات حول عملية شرائه لخمس مراكز استشفائية جامعية، التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون في لقاء بالصحافة أول أمس الثلاثاء.

وأكد الصندوق في بلاغ له اليوم الخميس، أنه باعتباره مستثمرا مؤسساتيا، وقع لفائدة نظام المعاشات المدنية، بروتوكول اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ينصب على شراء خمسة مراكز استشفائية جامعية مرفق بعقد إيجار لمدة طويلة.

وأشار إلى هذه العملية تندرج ضمن، وضع الدولة المغربية، لبرامج للتمويلات المبتكرة التي تقوم على نقل ملكية بعض الأصول العقارية مع الاحتفاظ بالاستغلال عبر عقود إيجار يتفاوض حولها مع المشترين الجدد.

وشدد الصندوق على أن هذه العملية تكرس التوجهات الاستراتيجية الجديدة للصندوق في مجال استثمار الاحتياطيات.

وأوضح أنه منذ دخول الإصلاح البراميتري لنظام المعاشات المدنية في 2016، كان من الضروري مراجعة استراتيجية استثمار هذا النظام للمعاشات عبر تنويع أكبر للمحفظات والبحث عن مردودية أفضل لتوظيفاته.

وأضاف أن ترجمة هذه العملية ستنصب على مبلغ 4,6 مليار درهم، مؤكدا على أنها ستدر على الصندوق إيرادات إيجارية مؤمنة، وأعلى من مردودية التوظيفات المنجزة في أسواق النقد والسندات.

وأفاد الصندوق أنه مقتنع بجودة العملية، معبرا عن التزامه، ببحث كل فرصة في المستقبل يمكن أن تتيح له خلق القيمة لتوظيفاته، والمساهمة في تدعيم التوازنات المالية لأنظمة التقاعد التي يدبرها.

وتفترض الدولة أنه لا يمكنها تمويل الاستثمارات المتوقعة برسم السنة المالية المقبلة عبر ميزانية الدولة، ما يبرر انفتاحها على تبني آليات مبتكرة لتمويل مشاريع عبر عمليات التسنيد أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتقضي عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بتمويل مشاريع لفائدة الدولة من قبل مستثمرين مؤسساتيين أو القطاع الخاص أو شركات عمومية، حيث لا تتدخل الدولة عبر الميزانية.