أعرب ممثلو قطاع الصيد الاسبان ، اليوم، عن قلقهم  إزاء احتمال عدم تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتوقعوا أزمة دبلوماسية مع المغرب إذا حدث ذلك.

وقال خافيير غارات رئيس الاتحاد الاوروبى لرابطة ملاك السفن "إننى اتوقع ازمة دبلوماسية هامة جدا بين الاتحاد الاوروبى والمغرب" لان عدم تجديد الاتفاقية  قد يعتبر"عدوانا" من قبل هذا البلد.

وأشار غارات إلى القرار القضائي، المتوقع صدوره عن محكمة العدل الأوروبية، في 27 فبراير القادم،  والذي يمكن أن يحسم الجدل حول شرعية تطبيق اتفاق الصيد على المناطق الصحراوية.

وفي اجتماع عقد أمس بين ممثلي قطاع صيد الأسماك في إسبانيا وهولندا ولاتفيا وليتوانيا مع مندوبين من المغرب في مدينة الداخلة ، أكد غرات أنه في حالة عدم تجديد الاتفاق، يمكن أن يترجم رد فعل المغرب إلى احتمال طرد جميع السفن التي تصيد في مياهه، سواء في السواحل الصحراوية، أو في باقي المدن المغربية.

ويتعين على محكمة العدل الأوروبية إصدار حكمها بعد أن قال المستشار العام لمحكمة العدل الأوروبية ملكيور واثيليت في يناير الماضي أن الاتفاق "غير قانوني" لأنه ينطبق على الصحراء والمياه المجاورة، وهو الرأي الذي غالبا ما يسير خلفه باقي المستشارين .

 المغرب لم يرد، بشكل رسمي على تصريحات المستشاؤ الأوروربي، لكن ولتوضيح أبعاد الملف، قال مصدر مطلع على الملف، في تصريح سابق لـ"تيلكيل عربي"، إن "الاتحاد الأوروبي هو الذي طالب بإبرام اتفاقيات الصيد مع المغرب، وأصر على تجديدها كذلك".

المتحدث الذي رفض الكشف عنه هويته، أضاف في حديثه ، أن رأي المدعي العام، "يظل رأيا شخصيا ولا يمثل رأي قضاة المحكمة الأوروبية"،  وأن  التصريحات هي "انحراف في الملف"، ولا تستند إلى "مرجع الأمم المتحدة.. ولا إلى القانون الدولي".

تصريحات المستشار، ليست الأولى من نوعها، بحسب المصدر، فملكيور سبق له أن أصدر سنة 2016 مواقف مماثلة بشأن الاتفاقيات الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، "والتي رفضها قضاة المحكمة الأوروبية في حكمهم النهائي، بعدما تبين أن اتفافيات المغرب قانونية، وأن البوليساريو غير مؤهل لتمثيل سكان المنطقة الصحراوية"، يوضح المصدر.

 بتصرف عن إيفي