قال إدريس الضحاك، الأمين العام السابق للحكومة، "إن ضمان الدستور المغربي لحق المواطنين في العيش في بيئة سليمة يمكنهم من مقاضاة الدولة، إذا أصيبوا بمرض ما كالربو".

الضحاك، الذي كان يتحدث مساء أمس الثلاثاء في ندوة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اعتبر أن الدستور المغربي لا يضمن حق الماء للمواطنين، بل ينص على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء، وهو ما يختلف عن ضمان حق الماء، الذي يمنح المواطنين حق مقاضاة الدولة إذا لم توفره.

وحذر الضحاك، الذي ألف عددا من الكتب في المجال البيئي، من خطورة استنزاف الموارد المائية، لافتا إلى أن نقصان التساقطات المطرية، مقابل تزايد حاجيات المواطنين، واتساع النمو الديمغرافي، كلها عوامل.

وذهب الضحاك إلى اعتبار الحديث عن العيش في بيئة سليمة مجرد كلام نظري بحث، لأن العالم لا يمكن أن يرجع للوراء، رغم النداءات والتوصية التي تظل غير ملزمة. وأضاف "إن كثرة القوانين على الصعيد الدولي حول البيئة تجعلني أتساءل عما إذا كنا في حاجة إلى مزيد من القوانين"، معتبرا أن المشكل في التطبيق بالأساس.

وتابع "أعطني قانونا رديئا ومنفذا جيدا ولا تعطيني قانونا جيدا ومنفذا رديئا"، مشددا أن العبرة بالتنفيذ.

ولم تفت الضحاك أن يذكر بمساهمات الملك محمد السادس في حماية البيئة، وقال "إنه رجل بيئي بامتياز"، مشيرا إلى أنه أعطى شخصيا تعليماته "بمنع الأكياس البلاستيكية حفاظا على سلامة المواطنين".

ولفت الأمين العام السابق للحكومة إلى أن الضرر الذي تسبب فيه الإنسان للبيئة باعتباره المخلوق الوحيد الملوث تسبب في ظهور "أصولية بيئية" في عدد من الدول اعتبر أصحابها أن الإنسان هو أسوأ مخلوق على وجه الأرض بسبب تلويثه للبيئة، بتعبير البروفيسور الأسترالي بيتر سينغر.

إلى ذلك، اعتبر الأمين العام السابق للحكومة أن المغرب في وضع أفضل من دول كثيرة على المستوى البيئي، لكنه في حاجة إلى تفعيل القوانين، والمراسيم التطبيقية، المتعلقة بتلك القوانين.