اختارت "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر"، إحياء الذكـرى السادسة والأربعين لعملية التهجير الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975، والذي يصادف يوم 18 دجنبر من كل سنة، تنظيم ندوة صحفية يوم السبت 18 دجنبر الجاري بالرباط.

ورفعت الجمعية، حسب بلاغ لها، توصل "تيلكيل عربي"، بنسخة منه، اليوم الخميس، رفع شعار "من أجل إنصاف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975".

ويأتي تنظيـم هذه الندوة الصحفية، حسب البلاغ ذاته، "أولا تخليدا للذاكرة الجماعية حول فظاعة ما ارتكبه النظام الجزائري من جرائم في حق ما يقارب نصف مليون مغربي ومغربية، كانوا يقيمون بطريقة شرعية وقانونية فوق ترابها منذ عقود من الزمن، تم تهجيرهم قسرا وجماعيا بأساليب فظيعة ومهينة".

وثانيا، للتذكر بما تم مصادرته "من أراضيها ورميهم على الحدود المغربية الجزائرية، ومصادرة حقوقهم وممتلكاتهم بالقوة وارتكاب أفعال وانتهاكات لآإنسانية مثل فصل أفراد العائلات والاختطاف والتعذيب والقتل في بعض الحالات، ذنبهم الوحيد أنهم يحملون الجنسية المغربية ويتشبثون بوحدتهم الترابية".

جدير بالذكر، أن هذا الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر جاء في العام 1975، بالموازاة مع تنظيم المسيرة الخضراء تجاه الأقاليم الجنوبية.

واعتبر المغاربة المطردون من الجزائر، أنهم كانوا ضحية "الدولة الجزائرية التي سعت للضغط على الدولة المغربية بتنظيم (مسيرة سوداء)، باستعمال أساليب غير قانونية وغير إنسانية في التهجير القسري".

وقالت الجمعية في بلاغها، إن "النظام الجزائري بهذا الفعل الشنيع قد ضرب بعرض الحائط كل المواثيق والعهود الدولية والضوابط القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية للضحايا أفرادا وجماعات، ومصادرته وبشكل صريح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، على الرغم من كون القانون الجزائري في ذلك الوقت يمنع طرد الأجانب (66-211 المؤرخ 21 يوليو 1966 و المرسوم 66-212 المؤرخ 21 تموز 1966)؛ وانضمام الجزائر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 11 من الدستور الجزائري لسنة 1963)".

وأشار البلاغ إلى أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت يوم 18 دجنبر من كل عام يوما دوليا للمهاجرين والمهجرين (القرار رقم 45/93)، كما اعتمدت في مثل هذا اليوم الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (القرار رقم 45/158)".

وتابعت الجمعية، أنها "ستعمل خلال هذه الندوة الصحفية على تنوير الرأي العام الوطني والدولي بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للضحايا وبالتوصيات الأممية المرتبطة بالقضية في غياب تام لأي مبادرة حكومية أو تحرك ديبلوماسي".

ودعت "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" كل القوى الحية بالمجتمع المغربي من فعاليات مدنية وحقوقية وسياسية وإعلامية والحكومة المغربية والدبلوماسية الرسمية لتبني هذا الملف قصد الدفع به وطنيا ودوليا وذلك إنصافا للضحايا.