قال راشد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن "مما يدعو إلى الاعتزاز، ويحفزنا جميعا على الحرص على صيانة هذا النموذج المؤسساتي الوطني، هو كونه يترسخ، ويتقوى ويزدهر، ويجتهد، في سياق إقليمي ودولي تصاب فيها بعض الديموقراطيات بالعياء فيما لا تزال العديد من البلدان تعيش أسئلة وهواجس النموذج".

وأضاف راشد الطالبي العلمي في اختتام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022-2023، أمس الإثنين، "إذا كنا لا ندعي الكمال في ما وصلنا إليه، فإن صعودنا كقوة ديمقراطية جديدة مبتكرة هو اليوم حقيقة راسخة أمكننا بلوغها بفضل الإصلاحات المتراكمة، وأساسا بفضل الدور الرائد لملكيتنا الدستورية الديموقراطية الاجتماعية، اللحمة الأساس للتماسك المؤسساتي والاجتماعي ومرتكز ثقافة التوافق".

وعند سرده لحصيلة المجلس، أورد أنه "في مجال التشريع، وارتباطا بالسياق الاجتماعي صادق مجلس النواب على ثمانية مشاريع قوانين تأسيسية تؤطر التغطية الصحية وحكامة القطاع وتمكينه من المؤسسات والموارد البشرية التي تتولى تطويره وتجويد خدماته، ومأسسة البحث العلمي في مجال الصحة".

وأبرز المتحدث ذاته، أن "المصادقة على هذه النصوص تندرج في إطار استكمال بناء الدولة الاجتماعية الذي تسارع واتسع نطاقه منذ أكثر من عشرين سنة إعمالا للحقوق الاجتماعية وللتعاضد والتضامن المكفولة في دستور المملكة وفي المواثيق الدولية، وفق رؤية جلالة الملك في مجال الحماية الاجتماعية".

وبجانب هذه النصوص، "صادقنا على أخرى تأسيسية أو تعدل قوانين سارية، تغطي مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليصل عدد النصوص التي صادق عليها المجلس برسم الدورة 34 نصا. وبطبيعة الحال، فإن هذه المصادقة ليست غاية في حد ذاتها، إذ سيكون علينا في إطار اختصاصاتنا الرقابية، تتبع تطبيق القوانين وتبين أثرها وتقييم وقعها على المجتمع".

ولفت إلى أنه "سيكون علينا، في إطار من التوافق المؤسساتي والوضوح، الانكباب على تيسير انسيابية الحسم في مقترحات القوانين التي تقدم ويتقدم بها النواب في إطار مبادراتهم التشريعية التي ما زلت أؤمن بأهميتها وبدورها في إثراء التشريع الوطني، فضلا عن أنها ممارسة لاختصاص دستوري للبرلمانيين".

وتابع: "خصصنا الجلسات الثلاث التي يجيب فيها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، لسياسات عامة تكتسي راهنية كبرى وتتسم بالاستراتيجية من قبيل السيادة الغذائية التي استحضرتم أهميتها في السياق الدولي الراهن المتسم بالتنافس لضمان الأمن الغذائي وتأمين التموينات في السوق الدولية، ومن قبيل التعليم العالي والاستثمار فيه وإعداد بلادنا للمستقبل حيث ستكون المعرفة والمهارات والوعي البشري عوامل حاسمة في التقدم والتنمية. وقد خصصنا اخر جلسة من هذه الجلسات لسبل تسريع وتجويد التمكين لنساء المغرب، وهو موضوع يحظى باهتمام كبير في المجتمع المغربي، وموضوع عناية سامية من جانب الملك محمد السادس".

وشدد على أنه "استأثرت قضايا الصحة، وأداء المرفق العمومي الطبي، وبرامج الدعم الاجتماعي، وبعد الاستدامة في التنمية، ومواجهة الاختلالات المناخية، والتعليم بكافة مستوياته، وأدوار المجتمع المدني في التنمية، باهتمام أعضاء المجلس في جلسات الأسئلة الأسبوعية الموجهة إلى أعضاء الحكومة، وهي الجلسات التي بلغ عددها عشر جلسات، احتلت فيها إشكاليات المياه، ووضعية الفلاحة المغربية في سياق الجفاف وانعكاسات الاختلالات المناخية على الوضعية المناخية وعلى الفلاحة الوطنية، مساحة هامة في الحوار بين السلطات التشريعية والتنفيذية. وبالأرقام برمجنا وناقشنا خلال هذه الجلسات 340 سؤالا من مجموع 855 سؤالا المتراكمة، أي بنسبة برمجة تبلغ حوالي 40%".

وذكر أنه "أحصينا حوالي 2700 سؤالا كتابيا وجهه أعضاء المجلس للحكومة التي رد أعضاؤها ب 1331 جوابا، بنسبة تفاعل مؤسساتي بلغت حوالي 50%".

وأبرز أنه "تواصل العمل الرقابي من طرف اللجان النيابية الدائمة من خلال مناقشة عروض والاستماع إلى توضيحات أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية حول قضايا راهنة بناء على طلبات أعضاء الفرق والمجموعة النيابية الذين تقدموا بما مجموعه 63 طلبا لدراسة 51 موضوعا تدارستها اللجان النيابية جميعها. وكانت هذه المناقشات مناسبات لحوار هادف وعميق ما من شك في أنه سيثري ويجود السياسات العمومية".

وفي نفس الشق الرقابي، وعلى "أساس نجاعة ومردودية المهمات الاستطلاعية رخص المجلس خلال هذه الدورة لمهمتين استطلاعيتين، فيما أنهت أربع مهمات استطلاعية أشغالها، ولا تخفى عليكم أهمية هذه الالية الرقابية في جمع المعلومات وتشخيص جوانب النقص والقوة في الأنشطة أو القطاعات التي تشتغل حولها. إن الأمر يتعلق برافد أساسي للعمل الرقابي يتعين علينا الحرص على نجاعته وتسريعه وتيسير انسيابيته والانضباط لمقاصده وحدوده".