طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين الملك محمد السادس زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
إلى جانب تعيين رئيس جديد للهيئة، أصدر الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء الماضي، توجيهاته لإجراء إصلاح عميق للهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة.
وحسب بلاغ المجلس الوزاري، يشمل ذلك مراجعة القانون المنظم لها وتوسيع اختصاصاتها لتغطي كافة مكونات قطاع الطاقة، بما في ذلك الكهرباء، الغاز الطبيعي، الطاقات المتجددة، والهيدروجين ومشتقاته، كما تشمل التوسعة مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، بما يتماشى مع مستوى النضج الذي بلغه القطاع الطاقي في المغرب، ووفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وفي هذا السياق، أوضح عبد العالي الطاهري، الخبير في الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "تعيين زهير شرفي على رأس الهيئة يروم تطويرها، بما يواكب الانتقال الطاقي في المغرب، الذي أسس على قانون 48-15، وتسهر الهيئة على تنظيم السوق الحرة للكهرباء وضمان تكافؤ الفرص في ولوج السوق، إضافة إلى أهداف أخرى".
وأشار الطاهري إلى أن "المغرب يحقق تقدما كبيرا في مساره الطاقي منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة سنة 2009، ما جعله يحتل مراتب متقدمة في مؤشرات المناخ العالمية".
وأبرز أن "تحويل الهيئة لتشمل الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة بأنواعها، مثل الطاقة الشمسية، الريحية، الكهرومائية، والهيدروجين الأخضر والأصفر، يسرع عملية الانتقال من الطاقات الأحفورية كالغاز والنفط والفحم إلى المزيج الكهربائي المستدام، سعيا لتحقيق هدف إنتاج 53 في المائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول 2030".
للإشارة، بدأ زهير شرفي مسيرته المهنية كمفتش للمالية بالمفتشية العامة للمالية بين 1985 و1988، قبل أن يتولى رئاسة مصلحة الحوافز المالية (1988-1991) ومصلحة الدراسات النقدية (1991-1994)، وشغل منصب رئيس قسم الدراسات النقدية والتنظيم البنكي (1994-1999)، ثم نائبا لمدير الخزينة والمالية الخارجية (1999-2003).
وتقلد شرفي منصب مدير الخزينة والمالية الخارجية (2003-2010)، ثم المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (2010-2017). وفي نونبر 2017، تم تعيينه كاتبا عاما لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قبل أن يصبح مديرا لديوان وزير المالية (2020-2021)، وعضوا بمجلس رقابة القرض الفلاحي منذ دجنبر 2022.