وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن النيابة العامة، تلقت هذه الأخيرة، خلال سنة 2023، ما مجموعه 3643 طلبا في قضايا تتعلق بالطرد من بيت الزوجية، منها 3418 طلبًا تقدمت بها زوجات تعرضن للطرد، و225 طلبًا تقدم بها الأزواج.

وأورد التقرير، الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه يوم أمس الجمعة، أنه تمت ملاحقة 2003 أشخاص في هذه القضايا. كما بلغ عدد حالات الامتناع عن إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية ما مجموعه 351 قضية، توبع من أجلها 225 شخصًا.

وأضاف التقرير أن كلا النوعين من الجرائم قد شهدا ارتفاعًا مقارنة بما تم تسجيله خلال سنة 2022، إذ ارتفعت قضايا الطرد من بيت الزوجية بنسبة 45 بالمائة. كما شهدت جنحة الامتناع عن إرجاع الزوج (ة) المطرود (ة) نفس مؤشر الارتفاع، حيث قدرت نسبة الزيادة بحوالي 28 بالمائة.

وذكر المصدر ذاته أنه بخصوص حالات الإرجاع التي نفذتها النيابات العامة، فقد بلغت 2079 حالة، منها 713 حالة تم تنفيذها مع إجراء صلح بين الزوجين، ما يعكس الدور الاجتماعي الذي تلعبه النيابة العامة في هذه المسطرة. في حين تم اتخاذ قرار الحفظ بخصوص 1164 حالة.

وأوضح التقرير أنه في إطار تفعيل أحكام المادة 53 من مدونة الأسرة، تعمل النيابة العامة على إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته. وقد نصت المادة المذكورة على ما يلي: "إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع الزوج المطرود حالًا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته".

وأفاد أن تجريم الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود يعتبر من أبرز المضامين المستجدة التي جاء بها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والتي مكنت النيابة العامة من الآليات القانونية الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الأسري.