لم يتردد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صباح اليوم (الخميس)، بالصخيرات، بمناسبة المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي، الذي ترأسه، رفقة نظيره الفرنسي إدوارد فيليب، في الإعلان أن إشكالية البطالة تستبد بتفكيره على الدوام، فقال "لا أخفي عليكم أن قضية التشغيل من بين القضايا التي تؤرق بالي بشكل مستمر، وأنني أدرك تماما أنها إشكالية معقدة وشائكة حتى في أكثر البلدان نموا وأكثرها استعدادا لمواجهتها"، دون أن يخفي تعويله على تعزيز الاستثمارات الفرنسية في المغرب، لإنتاج الثروة وفرص الشغل.

العثماني، الذي اعتبر أن "الإشكالية ذات طابع استعجالي وتستلزم تسريع وتيرة تنزيل الأوراش الهيكلية على مستوى ملاءمة منظومة التربية والتكوين مع حاجيات سوق الشغل، وإصلاح الإدارة العمومية، وتحفيز المقاولة المشغلة"، لم يتردد في دعوة الوزير الأول الفرنسي، وكافة الفاعلين الاقتصاديين بفرنسا، إلى "الرقي بحجم الاستثمارات المشتركة بين الشركات الفرنسية والمغربية".

ولكي يغري العثماني، الفرنسيين بمزيد من الاستثمار في المغرب، قال إن الحكومة "تسعى إلى توطيد أسس نمو اقتصادي قوي، مندمج، ومستدام، تكون المقاولة فيه هي المحرك الأساسي للتنمية"، وبالتالي فإن "الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة من خلال مواصلة تبسيط المساطر الإدارية، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج".

العثماني خلال حديثه، طلب من الفرنسيين إيلاء عناية مميزة لنسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة لدورها في تعزيز أواصر التعاون المباشر بين المستثمرين من البلدين ولقدرتها على توفير فرص الشغل، على اعتبار أن المغرب يتيح فرصا استثمارية متنوعة ومحفزة للفرنسيين.

وأقر العثماني، بـ"أنه مهما أحدثت الاستراتيجيات من برامج شغل، فإنها لن تكون فعالة إلا بمساهمة وازنة للقطاع الخاص الذي يفترض فيه أن يوفر الجزء الأكبر من فرص ومناصب الشغل، مما يتطلب منا جهدا خاصا من أجل تأهيله ومواكبته من أجل الاضطلاع بهذا الدور".

وأشار العثماني، إلى أن المغرب حقق في ظرف ثمان سنوات قفزة ملحوظة في ترتيبه بتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال، حيث انتقل من المرتبة 129 إلى المرتبة 69من بين 190 دولة، بعد أن التزمت الحكومة بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصاديات الخمسين (50) الأوائل عالميا في أفق 2021".

تجدر الإشارة إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، أكدت، بعد أقل من شهر على تنصيب حكومة سعد الدين العثماني، أن نسبة العاطلين عن العمل، ارتفعت ما بين الفصل الأول من 2016 ونفس الفصل من سنة 2017، من 10,4 إلى10,7 بالمائة على المستوى الوطني، ومن 15 إلى 15,7 بالمائة بالوسط الحضري، فيما عرفت نسبة البطالة تراجعا طفيفا بالوسط القروي، بعدما انخفض المعدل من 4,2 إلى4,1 بالمائة".