قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني"إن الفساد ظاهرة متشعبة تشكل تهديدا حقيقيا للتنمية، وهو ما يستدعي التعامل معها بمزيد من الجدية والصرامة".
وأوضح العثماني خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الأربعاء أن مواجهة الفساد تستلزم إطلاق ورش مجتمعي بديناميكية قوية وتعبئة شاملة، ينخرط فيها الجميع، لأنه متعدد الواجهات وممتد في الزمان، ويستدعي برامج متكاملة تحقق الإلتقائية وتوفر آليات ناجعة للحكامة"، داعيا إلى مزيد من الصرامة في التعامل مع قضايا الفساد.
ودعا العثماني جميع مسؤولي القطاعات الحكومية، لاتخاد المبادرات اللازمة لانجاح ورش الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد، مع التأكيد على ضرورة تفعيل أقوى لآليات الحكامة، والحرص على التأكد من الانجاز وتحقيق الأثر. م
ن جهة أخرى، وضع العثماني ثلاث محددات لصياغة برنامج المرحلة المقبلة بخصوص تنزيل الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد، أولاها إعادة الجدولة العامة، بما يمكن من تنفيذ كافة الإجرءات والبرامج، وثانيا إطلاق عمليات تقييم وبحث ميداني لبعض الإجراءات النوعية قصد التثبت من فاعليتها وأثرها، وأخيرا إعطاء الأولوية للإجراءات التي تحقق نجاحات على الأرض وتجلب الأثار الايجابية المنشودة على المواطن والمقاولة، مع تطعيم الاستراتجية بإجراءات مكملة.
إلى ذلك، تعكف لجنة مكافحة الفساد التي تضم في عضويتها ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على تقييم تنزيل استراتجية مكافحة الفساد خلال الفترة ما بين 2016 و2017، فيما ينتظر ان تعقد اجتماعا ثانيا في غضون 3 أشهر يتم فيه المصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ البرامج المتعلقة بمكافحة الفساد، وبرنامج الأولويات القريبة المدى، وتقديم آلية التتبع المركزية.